اتهام وزيرين بصفقات مشبوهة .. صمت حكومة أخنوش يثير الشكوك!

بعدما قام وزراء في حكومة أخنوش بإلغاء عقود متعددة لشركات المناولة التي تشتغل في النظافة والحراسة، بعدة قطاعات عمومية ومؤسسات، طرحت تساؤلات من قبل نواب المعارضة حول الأسباب والدوافع التي جعلت بعض الوزراء يقومون بإلغائها بمبررات إعادة الهيكلة أو ترشيد النفقات.
لكن سرعان ما تبين أن الأمر يتعلق بمنطق الغنيمة و"الوزيعة" و"الخير في المقربين أولى"، حيث كشفت جريدة "الصباح" مؤخرا، عن استفادة شركة خاصة تعود لوزيرين في الحكومة، رغم أنها مسجلة باسم مقربين منهما، من عدة صفقات متعددة في مجال الحراسة في ظروف وصفت بالغامضة.
والغريب في الأمر، أن الوزيرين المعنيين التزما الصمت، كما أن الحكومة لم تخرج بأي بلاغ رسمي للدفاع عن صورتهما وسمعتهما، سواء بالتوضيح أو النفي رغم الاتهامات الموجهة إليهما بشبهة استغلال المنصب والسقوط في تضارب المصالح، خاصة وأن منصبهما يستدعيان الشفافية والوضوح أمام الرأي العام، ما يجعل الموضوع يأخذ تأويلات كثيرة في صفوف المغاربة في ظل غياب التواصل الحكومي.
في هذا السياق، راسلت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الوزير يونس السكوري بخصوص "شبهات فساد تحيط بصفقات قطاع الحراسة"، منتقدة غياب ممثلي أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ عن مسار الحوار القطاعي.
وكشفت التامني أن شركات حراسة يملكها مقربون من وزراء حصلت في وقت قياسي على عقود ضخمة داخل قطاع الصحة، مع محاولات للتوسع نحو قطاع التعليم، وهو ما اعتبرته نموذجا صارخا لتداخل المال بالسياسة على حساب الفئات الهشة، مضيفة أن آلاف الأعوان يشتغلون في ظروف غير إنسانية، بساعات عمل قد تصل إلى 12 ساعة يوميا مقابل أجور زهيدة، ودون أدنى شروط الكرامة أو الحماية الاجتماعية.
وقالت البرلمانية أن ما يجري داخل هذا القطاع لا يمكن اعتباره مجرد خروقات عابرة، بل مؤشرات على وجود شبكة منظمة تستغل هشاشة الأعوان وتحول قطاع الحراسة إلى مصدر ربح مضمون لأصحاب النفوذ، مشيرة إلى أن مقربين من وزراء أسسوا شركات حراسة استفادت في وقت قياسي من عقود ضخمة في قطاع الصحة، مع محاولات للتوسع نحو قطاع التعليم.