تأسيس شركات حراسة لمقربين من بعض الوزراء وفوزها بصفقات ضخمة يصل للبرلمان

دعت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن "فيدرالية اليسار" وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري إلى تقديم توضيحات بخصوص تأسيس مقربين من بعض الوزراء لشركات حراسة، حصلت بسرعة قياسية على صفقات ضخمة بقطاع الصحة، وتحاول التمدد لقطاعات أخرى كالتعليم، مستغلة شبكة علاقات نافذة، وهو ما يكرس زواج المال بالسلطة.
وقالت التامني في سؤالها "إذا صحت المعطيات المتداولة، فإننا لا نكون أمام مجرد خروقات عابرة، بل أمام عصابة إجرامية منظمة تتاجر في البشر وتحول قطاع الحراسة إلى ما يشبه البقرة الحلوب التي يتقاسمها النافذون… مما يجعلنا أمام زواج مشبوه بين السياسة والمال على حساب أعوان الحراسة البسطاء الذين يشتغلون في ظروف غير إنسانية ب 12 ساعة عمل يومياً، وبأجور هزيلة وبدون كرامة أو حقوق".

وساءلت البرلمانية الوزير حول التدابير المزمع اتخاذها بتنسيق مع باقي القطاعات، لوضع حد لشبهات المحاباة والفساد التي تحيط بصفقات الحراسة في الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات العمومية.
وارتباطا بفئة أعوان الحراسة، توقفت التامني على تصريحات الوزير السكوري بشأن التحديات المطروحة في القطاع، والتي أثارت العديد من التساؤلات حول منهجية الحوار القطاعي المعتمد من طرف الوزارة، خاصة في ظل التهميش الممارس تجاه الشركاء من ممثلي أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، والذين سبق أن رفعوا إلى الوزارة مراسلات وتوصيات مكتوبة، كما شاركوا في اجتماع رسمي انعقد بتاريخ 8 ماي 2024 بمصالح الوزارة، وآخر مع كاتب الدولة المكلف بالشغل، غير أن هذه التوصيات لم تحظ بالاهتمام والتفاعل المطلوبين.
ودعا السؤال السكوري إلى توضيح أسباب تغييب ممثلي أعوان الحراسة عن مسار المشاورات المتعلقة بالقطاع، والإجراءات الملموسة المزمع اتخاذها لضمان إشراكهم كشريك أساسي في هذا الورش الهام، بما يضمن مصداقية الحوار القطاعي وحماية حقوق هذه الفئة باعتبارها من أكثر الفئات هشاشة في سوق الشغل.