السكوري مطلوب في البرلمان بسبب استفادة مقربين من وزراء من صفقات حراسة ضخمة

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول شبهات فساد تحيط بصفقات قطاع الحراسة.
وأوضحت التامني في سؤالها، أن مقربين من بعض الوزراء أسسوا شركات حراسة استفادت بسرعة قياسية من عقود ضخمة في قطاع الصحة مع محاولات التوسع نحو قطاع التعليم، معتبرة هذا نموذجا لتداخل المال بالسياسة على حساب الفئات الهشة.
وقالت التامني في سؤالها "إذا صحت المعطيات المتداولة، فإننا لا نكون أمام مجرد خروقات عابرة، بل أمام عصابة إجرامية منظمة تتاجر في البشر وتحول قطاع الحراسة إلى ما يشبه البقرة الحلوب التي يتقاسمها النافذون... مما يجعلنا أمام زواج مشبوه بين السياسة والمال على حساب أعوان الحراسة البسطاء الذين يشتغلون في ظروف غير إنسانية ب 12 ساعة عمل يومياً، وبأجور هزيلة وبدون كرامة أو حقوق".

وساءلت البرلمانية الوزير حول التدابير المزمع اتخاذها بتنسيق مع باقي القطاعات، لوضع حد لشبهات المحاباة والفساد التي تحيط بصفقات الحراسة في الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات العمومية.
من جهة أخرى سلطة التامني الضوء على تصريحات الوزير السكوري بشأن التحديات المطروحة في القطاع، والتي أثارت العديد من التساؤلات حول منهجية الحوار القطاعي المعتمد من طرف الوزارة، مطالبة توضيح أسباب تغييب ممثلي أعوان الحراسة عن مسار المشاورات المتعلقة بالقطاع، والإجراءات الملموسة المزمع اتخاذها لضمان إشراكهم كشريك أساسي في هذا الورش الهام، بما يضمن مصداقية الحوار القطاعي وحماية حقوق هذه الفئة باعتبارها من أكثر الفئات هشاشة في سوق الشغل.