القنب الهندي القانوني ينعش الاقتصاد المحلي بشفشاون

يشهد إقليم شفشاون خلال سنة 2025 حركية متزايدة في مجال زراعة القنب الهندي القانوني، حيث انخرط عدد متنام من الفلاحين في هذه السلسلة الفلاحية، ما انعكس على توسع المساحات المزروعة وإحداث وحدات جديدة موجهة للتثمين والتحويل.
فحسب معطيات المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بلغت المساحات المزروعة هذه السنة 1347 هكتارا، مقابل 616 هكتارا فقط خلال الموسم الفلاحي الماضي،وعلى المستوى الوطني، وصلت المساحة المزروعة إلى حوالي 4751 هكتارا، أما عدد الفلاحين المنخرطين بإقليم شفشاون، فقد ارتفع إلى 1435 موزعين على 104 تعاونيات، بعدما لم يتجاوز العدد 606 فلاحين و54 تعاونية في العام السابق.
ويتركز معظم النشاط على الصنف المحلي المعروف ب"البلدية"، الذي تمت زراعته على مساحة 1222 هكتارا بمشاركة 1220 فلاحا منضوين تحت 68 تعاونية، في حين خصصت 125 هكتارا لزراعة الصنف المستورد الذي يشتغل عليه 215 فلاحا موزعين على 36 تعاونية.
هذا التوسع ساهم في تعزيز إدماج المناطق القروية الجبلية في الاقتصاد القانوني المهيكل، كما وفر المادة الخام الضرورية لوحدات التحويل المرخصة التي تعمل على إنتاج مواد مختلفة، لاسيما ذات الاستعمالات الطبية والتجميلية.
ومن بين هذه الوحدات، وحدة التحويل التابعة لتعاونية "بيو كانات" بجماعة باب برد، والتي تأسست سنة 2022 وحصلت في نفس السنة على التراخيص اللازمة.
التعاونية، وفق ما يؤكده المسؤول التقني عن الجودة، تتكفل بتحويل القنب الهندي عبر مراحل متعددة تشمل استقبال المحصول، فصل البذور، الاستخلاص، التنقية ثم إنتاج مواد نهائية يتم تسويقها وطنيا وحتى تصديرها عبر متجر مرخص بطنجة.
على المستوى المحلي، اختار العديد من الفلاحين خوض هذه التجربة الجديدة عبر الانخراط في تعاونيات، مثل تجربة تعاونية "مزارع أمدغوص" بجماعة باب تازة التي شرعت في زراعة الصنف المستورد منذ سنة 2023.
ومع الدينامية الحالية، يجري التحضير لإطلاق وحدات تثمين إضافية في الإقليم، ينتظر أن تدخل حيز العمل في الأشهر المقبلة، ما سيمنح دفعة أكبر لهذا النشاط الفلاحي الواعد.