المغرب يوسع سوق القنب الهندي القانوني

يواصل المغرب تعزيز دمج نشاط القنب الهندي القانوني ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية، حيث بلغ عدد المنتجات المسجلة لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حتى اليوم 67 منتجا، منها 26 منتجا تجميليا و41 مكملا غذائيا.
ويشكل هذا التسجيل، الذي يتم عبر مديرية الأدوية والصيدلة، شرطا أساسيا قبل تسويق أي منتج سواء في السوق الوطنية أو التصدير إلى الأسواق الدولية.
وفي سياق تعزيز الرقابة، كثفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي عمليات التفتيش والمراقبة، التي بلغت 2202 عملية إلى نهاية دجنبر 2024، شملت مختلف مراحل النشاط.
فجاءت العمليات موزعة على الزراعة (621 عملية)، استيراد البذور (69)، التسويق (47)، التصدير (58)، التحويل (154)، فيما كان النقل الأكثر كثافة ب1253 عملية، ما يعكس اهتمام السلطات بضمان الشفافية والامتثال القانوني في جميع المراحل.
أما على مستوى الإنتاج، فقد انطلقت عمليات الحصاد لهذا الموسم، ولا سيما بالنسبة للصنف التقليدي المعروف ب"البلدية"، الذي شهد توسعا غير مسبوق ليصل إلى 4400 هكتار مقارنة ب1400 هكتار في الموسم الماضي، أي بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف.
وتوزعت هذه المساحات على ثلاث مناطق رئيسية: تاونات (1900 فلاح)، شفشاون (1300 فلاح)، والحسيمة (1200 فلاح)، ليصل مجموع الفلاحين المنخرطين إلى 4490 فلاحاً ضمن نحو 250 تعاونية فلاحية.
وبالنسبة للبذور المستوردة، منح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) تراخيص لزراعة 1340 هكتارا يستفيد منها 1650 فلاحا ضمن 50 تعاونية حاصلة على رخص الاستيراد خلال السنة الجارية.
و تعكس هذه الأرقام دينامية جديدة لقطاع القنب الهندي القانوني في المغرب، الذي يسعى إلى تحويل نشاط طالما ارتبط بالاقتصاد غير المهيكل إلى رافعة تنموية مستدامة.
كما يتيح هذا التحول للفلاحين تحقيق دخل منتظم، كما يفتح المجال أمام تطوير صناعة قائمة على البحث والابتكار، بما يعزز مكانة المملكة في السوق العالمية لمنتجات القنب الهندي ذات الاستخدامات الطبية، التجميلية، والغذائية، ويؤكد التزام المغرب بتطوير القطاع بطريقة قانونية ومنظمة.