تقارير تكشف تورط مسؤولين محليين في تفشي البناء العشوائي

شهد ملف البناء العشوائي في عدد من مناطق المغرب تطورات جديدة بعد تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي أماطت اللثام عن اختلالات عميقة في منظومة المراقبة والتبليغ. وأشارت المعطيات إلى مسؤولية مباشرة لبعض القواد والباشوات في تفشي هذه الظاهرة، نتيجة غياب التنسيق مع الجماعات المحلية وعدم الحرص على تكليف أعوان بضبط المخالفات في وقتها.
التقارير نفسها سجلت وجود تواطؤ بين بعض رجال السلطة ومنتخبين محليين في تسهيل إصدار رخص بناء وشهادات مطابقة للسكن، وذلك عبر تجاوز النصوص القانونية المؤطرة لقطاع التعمير. كما نبهت إلى توقيعات صادرة عن رؤساء جماعات بخصوص رخص مهمة، دون إشراك الوكالات الحضرية أو السلطات المختصة، وهو ما اعتبر خرقا للتوجيهات المركزية.
هذه المستجدات دفعت المفتشين إلى الدعوة لتسريع إصلاحات تشريعية تنظم بشكل أدق الصلاحيات المتعلقة بمنح الرخص ومراقبة الأشغال. وقد برزت مطالب داخل البرلمان لإعادة النظر في توزيع الاختصاصات بين السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، بما يضمن شفافية أكبر في تدبير مجال التعمير.
وفي هذا الإطار، تضمنت التوصيات دعوة إلى تطوير القانون التنظيمي للجماعات، عبر إدخال تعديلات توضح موادا أساسية وتفرض إلزامية احترام آجال التبليغ والإخبار. الهدف من هذه التعديلات هو سد الثغرات القانونية التي ساهمت في تفشي البناء العشوائي، وتعزيز الرقابة على قرارات منح التراخيص في مختلف الجماعات.