أوردت جريدة "الأخبار" أن جماعة رأس الماء بإقليم الناظور تحولت إلى مرتع للبناء العشوائي وتفشي ظاهرة التجزئة السرية، وذلك بتواطؤ مع مسؤولين بالسلطة المحلية والمجلس الجماعي، حيث يطالب منتخبون من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بإرسال لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية للوقوف على هذه الخروقات التي يعرفها قطاع التعمير بالجماعة، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وكشف الجريدة أنها حصلت على وثائق تثبت تورط نائب لرئيس المجلس الجماعي وإحدى شقيقاته التي هي أيضا مستشارة بالجماعة ذاتها وعضوة بلجنة التعمير، بخرق سافر لكل القوانين المعمول بها في مجال التعمير، وخصوصا القانون رقم 12/66، بالإضافة إلى خرق دورية وزير الداخلية عدد D1854، التي توضح حالة تنازع المصالح بين الجماعة الترابية ومؤسساتها وهيئاتها وأحد أعضاء المجلس، بالإضافة للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.