الجزائر تستبق دعوات التظاهر بإنزال أمني كثيف وتتهم المغرب بالتحريض على الاحتجاجات

استبق النظام الجزائري دعوات التظاهر التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ضمن ما يعرف بحركة "جيل زد 213"، بنشر تعزيزات أمنية مكثفة في العاصمة الجزائر، وسط أجواء من الترقب والتخوف من اندلاع احتجاجات جديدة.
وحسب متابعين للشأن الجزائري، فقد لجأت السلطات إلى اعتماد سياسة الردع المسبق، من خلال إشاعة جو من التخويف والتلويح مجددا بفزاعة "الأيادي الخارجية"، في محاولة لثني المواطنين عن الخروج إلى الشوارع، مع التركيز بشكل خاص على إقحام اسم المغرب في هذه الأحداث لتبرير حالة الاستنفار الأمني.
وفي السياق ذاته، شنت وسائل الإعلام الرسمية حملة دعائية واسعة هدفت إلى نزع الشرعية عن الدعوات إلى التظاهر، معتبرة أن أي تحرك شعبي جديد لن ينظر إليه كمطلب اجتماعي مشروع، بل كمؤامرة خارجية تستهدف استقرار البلاد ووحدتها.
وقد عكست وكالة الأنباء الجزائرية هذا التوجه في منشور لها، الثلاثاء الماضي، حيث زعمت أن "الدعوات التي ضخمتها وسائل إعلام مغربية لا تندرج ضمن مطالب اجتماعية بحتة، بل تمثل محاولة لضرب تماسك الجبهة الداخلية الجزائرية".
كما حاولت الوكالة إبراز تفوق الجزائر على جارتها المغرب، بالقول إن "الجزائر تعتمد نموذج الدولة الاجتماعية التي توفر شبكات حماية قوية، ورعاية صحية وتعليما مجانيين، وتصنف ضمن البلدان الأكثر تقدما في إفريقيا في مجال التنمية البشرية".
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الغضب الشعبي داخل الجزائر بسبب غلاء المعيشة وارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية، وهي عوامل يرى مراقبون أنها تهدد بانفجار اجتماعي قد يعيد إلى الأذهان مشاهد الحراك الشعبي الذي عاشته البلاد سنة 2019.