الدار البيضاء تسترجع أكثر من 245 مليون درهم بعد أحكام قضائية نهائية

أعلنت جماعة الدار البيضاء عن استرجاعها لما يفوق 245 مليون درهم كانت موضوع أحكام قضائية نهائية صادرة ضدها، وذلك في إطار جهود المجلس لتحصين مالية المدينة وتعزيز الشفافية في تدبير القضايا المتعلقة بالممتلكات والنزاعات القانونية.
وخلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة اليوم الثلاثاء، أوضحت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، أن المجلس تمكن من استرجاع هذا المبلغ الكبير بعد تتبع دقيق لملفات قضائية صدرت فيها أحكام ضد الجماعة، مؤكدة أن الفترة السابقة كانت تعرف تجاوزات لن يسمح بتكرارها، مشيرة إلى أن الجماعة رفعت دعاوى تتعلق بالنصب والاحتيال، وسيتم الكشف عن نتائجها لاحقا.
ووفق المعطيات المقدمة خلال الدورة، فقد توزعت المبالغ المسترجعة على عدة قضايا بأحكام نهائية بلغت قيمتها 22 مليون درهم، و33 مليون درهم، و96 مليون درهم، و82 مليون درهم، إضافة إلى 10 ملايين درهم في قضية أخرى.
أما بخصوص طبيعة الدعاوى القضائية، فقد شملت 31 قضية متعلقة بالاعتداء المادي، و18 قضية ضريبية، و60 قضية مرتبطة بالبنايات الآيلة للسقوط، و65 قضية تتعلق بحوادث السير والكراء والملكية، و50 قضية تخص تثمين الممتلكات.
من جهتهم، أشاد عدد من أعضاء المجلس بهذه الخطوة، مؤكدين أنها تمثل تحولا في نهج التدبير المالي والقانوني للجماعة، ودعوا إلى محاسبة المسؤولين عن الاختلالات السابقة، معتبرين أن استرجاع هذه المبالغ يساهم في استعادة الثقة ومحاربة الفساد وحماية المال العام.