مُداولة المحكمة الإدارية تحسم في عزل رئيس بلدية بني ملال بتُهم ثقيلة

تحسم اليوم الاثنين، المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء في قرار عزل رئيس المجلس الجماعي لبني ملال بتهم ثقيلة.
و بلغ التقاضي الذي رفعته وزارة الداخلية لعزل الحركي ‘أحمد شد' للمداولة، حيث ينتظر أن تنطق إدارية الدارالبيضاء بقبول قرار العزل، عقب التقرير الناري الذي أنجزته لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية (تابعة لوزارة الداخلية)، في الفترة الممتدة من ال10 دجنبر 2018 إلى ال1 فبراير 2019، يحمل تدقيقاً للعمليات المالية والمحاسباتية، التي أنجزتها الجماعة الترابية لمدينة بني ملال، برئاسة "أحمد شد"، خلال سنتي 2016 و 2017، ووقفت (اللجنة) عند 262 ملاحظة، مُعتبرةً إياها نواقصاً أو أخطاءً أو في التسيير.
وجاءت ملاحظات اللّجنة، حسب تقريرها المتكوِّن من 142 صفحة، في ثمان نقاط رئيسية:
وتتعلق الأولى ب"منظومة الرقابة الداخلية للجماعة"، من حيث تنظيمها وتدبير أشغال دورات المجلس وتدبير مواردها البشرية وتواصلها.. فيما النقطة الثانية متعلقة ب"تدبير المداخيل"، التي تُحصّلها من الأملاك والمساهمات. والثالثة متعلقة ب"إنجاز النفقات" بالنسبة للموظفين والأعمال. فيما الرابعة متعلقة ب"تدبير ممتلكات" الجماعة.
والنقطة الخامسة فهي متعلقة ب"تدبير المنازعات". والسادسة ب"مسك المحاسبة"، منها الإدارية ومحاسبة الميزانية، ومحاسبة المواد والقيم والسندات. بينما النقطة السابعة تتعلق ب"العمليات المتعلقة بالخزينة".
في حين أن النقطة الثامنة والأخيرة تتعلق ب"التدبير المفوّض للمرافق الجماعية"، منه التدبير المفوض لقطاع النظافة، والتدبير المفوّض للمطرح العمومي بالجماعة.
الرّقابة الداخلية وتدبير المداخيل
وحسب ملخص التقرير، الذي أنجزته لجنة التدقيق، وفيما يتعلق بمنظومة الرقابة الداخلية، فإن الجماعة لم تحترم منشور وزير الداخلية عدد 43 بتاريخ 28 يوليوز 2016، المتعلق بتنظيم إدارات الجماعات؛ إذ لم تتخذ القرار المتعلق بتنظيم إدارتها ولم تُحدد اختصاصات كل قسم أو مصلحة من مصالحها.
كما تفتقر الجماعة، حسب المصدر ذاته، لدلائل ومساطر تنظيم المهام وتوضيح اختصاصات الوحدات الإدارية، مما يصعب معه تحديد المسؤوليات.
في السياق نفسه، سجّلت لجنة التدقيق، تأخر الجماعة في اعداد برنامج عملها، وأيضاً عدم تبني نظام التدبير بحسب الأهداف، وغياب منظومة لتأسيس المشاريع والبرامج تحدد الأهداف المراد تحقيقها ومؤشرات النجاعة المتعلقة بها.
وبخصوص تدبير المداخيل، فقد توقّفت اللجنة في ملخص تقريرها، عند العديد من الملاحظات أهمها: عدم استخلاص الواجبات المفروضة عن استعمال سيارة الإسعاف الجماعية، والتأخر في مباشرة مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية على بعض الملزمين الذين لم يدلوا بإقراراتهم، وعدم إرسال الأوامر بالمداخيل في بعض الحالات إلى الخازن قصد تحميلها، وعدم تحيين عدد الملزمين برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، مما يضيع على الجماعة موارد مهمة تقدر ب6 ملايين درهم، فقط، بالنسبة لسنة 2017.
بالإضافة، حسب المصدر ذاته، إلى عدم أداء العديد من الملزمين لواجباتهم المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مما ضيع على الجماعة مداخيل تقدر ب28 مليون درهم برسم سنتي 2016 و 2017.
تدبير النفقات والممتلكات
اللّجنة سجّلت أيضا، بخصوص تدبير نفقات الجماعة، العديد من الملاحظات فيما يتعلق بالصفقات العمومية، ك"عدم احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالثمن التقديري وأجل المصادقة المنصوص عليه في المادة 152 من مرسوم الصفقات العمومية"، و"عدم تحديد طبيعة عدم مطابقة الشروط التقنية من طرف الشركات التي تم إقصاؤها في محضر لجنة طلب العروض(طلب العروض رقمي 2-2017 و 3-2017)"، و"الإدلاء بشهادة القيد في السجل التجاري منتهية الصلاحية ضمن الملف الإداري التكميلي لنائل الصفقة وعدم مطابقة بعض وثائق الملف الإداري والتقني للمقتضيات التنظيمية(طلب العروض 4-2017)"..
وفيما يتعلق بسندات الطلب، فسجّلت اللّجنة، عدة ملاحظات أبرزها: "عدم احترام مقتضيات المادة 88 من مرسوم الصفقات العمومية فيما يخص إعداد وتبليغ رسائل الاستشارة"، وكذلك "توجيه رسائل الاستشارة لنفس الشركات رغم أنها تخص سندات طلب مختلفة، كما أنها لا تحمل أرقام التسجيل بمكتب الضبط بالجماعة، مما ينافى مبدأ المسؤولية وقواعد الشفافية"..
ووقفت اللّجنة عند ملف دعم الجمعيات؛ إذ أكدت اللجنة على أن الجماعة توزّع المنح دون اعتماد معايير واضحة لتحديد قيمة مبالغ الدعم برسم سنتي 2016 و 2017، ودون التوصل بتقارير صرف أغلب الجمعيات المستفيدة من المنح السابقة، بالإضافة إلى عدم ابرام الاتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة..
وكذلك أوردت مفتشية الداخلية، في تقريرها: "غياب الشفافية في تدبير الوقود من قبل مصالح الجماعة عبر اللجوء إلى إيصالات لأجل "bon pour"، بالإضافة إلى الاستهلاك المفرط لعدد من العربات، وعدم تبرير مبلغ 49.150,00 درهم تم صرفه من أجل التزود بالوقود"..
وبخصوص تدبير الممتلكات، فقد سجّلت اللّجنة، ما عبرت عنه ب"تقاعس عدد من مكتري المحلات التجارية عن أداء واجبات الكراء بمبلغ إجمالي يناهز 3 ملايين درهم، وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني في حقهم، بالإضافة إلى ضعف السومة الكرائية لهذه المحلات وعدم مرجعاتها"، وب"عدم استخلاص المبلغ الجزافي والضمانة النهائية المقدران ب34.314 درهما من المكترين الجدد عند كراء عشرات محلات تجارية"..
تدبير المنازعات ومسك المحاسبة
وأكدت لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية، في المصدر ذاته، على "عدم موافات الجماعة، من طرف المحاميين المتعاقد معهما، بتقارير دورية للقضايا التي يدافعان عنها لصالحها وذلك لمراقبة وتتبع نشاطهما تفاديا لكل تهاون من جهتهما أو إخلال بالتزاماتهما المحددة بمقتضى العقدين المبرمين"، وعلى "عدم وجود أسس موضوعية لتنفيذ الأحكام من خلال تنفيذ أحكام تم النطق بها حديثا، وترك أخرى ترجع لسنوات مضت"، فيما أشارت في السياق نفسه إلى "إلغاء ما مجموعه 1,83 مليون درهم من الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانيتي 2016 و2017 لتنفيذ الأحكام القضائية، رغم وجود أحكام في انتظار تنفيذها".
وبخصوص المحاسبة، فسجلت اللجنة ما عبرت عنه ب"عدم الوضوح في تدبير المواد والتوريدات والمعدات المتواجدة بالمخزن الجماعي، وعدم مسك سجل وجذاذات المخزن، بالإضافة إلى وجود ضعف ملحوظ في إجراءات السلامة به"، وكذلك "اعتماد ترقيم غير تسلسلي لجرد جميع التجهيزات وأدوات المكاتب والطباعة والسيارات والآليات، وعدم تحيين سجل الجرد بتضمينه للمشتريات الجديدة وسحب تلك التي لم تعد في ملكية الجماعة".
التدبير المفوض للمرافق الجماعية
وبالنسبة للتدبير المفوّض لقطاع النظافة، فقد قالت لجنة التدقيق إن شركة casa technique قامت بخصم، خلال سنة 2016 و2017 لمبلغ 96.225 درهما، دون سند قانوني أو تعاقدي، من كتلة الأجور ومصاريف تأمين الموظفين الجماعيين نتيجة تغيب بعضهم عن العمل.
وسجلّت في التقرير ذاته، ما عبرت عنه ب"التقصير الواضح" في مراقبة وتتبع عقد التدبير المفوض من قبل الجماعة ومكتب الدراسات arco environnement، ونتج عنه تسجيل فارق مهم في الاستثمار يُقدر في ب8 ملايين درهم بالنسبة للعربات والآليات والمعدات الجديدة الواجب اقتناؤها دون المطالبة باسترجاعه وشراء عربات مستخدمة وعدم تطبيق الغرامات التعاقدية في حق الشركة المفوض إليها وعدم جرد وتحديد مصير أموال الرجوع وأموال الاسترداد..
وبخصوص التدبير المفوّض للمطرح العمومي، فقد توقفت اللجنة عند مجموعة من الملاحظات أبرزها: "عدم إنهاء كل أشغال إعادة تأهيل وإغلاق المطرح في متم السنة الأولى دون تطبيق غرامات التأخير في حق الشركة المفوض إليها"، و"عدم تحديد قيمة المساهمات المالية لكل الشركاء مع تواريخ صرفها، وعدم أداء مبلغ يُقارب 1,9 مليون درهم لفائدة الشركة المفوض إليها مقابل طمر نفايات الجماعات الترابية المجاورة لجماعة بني ملال برسم سنتي 2017 و2018"..
كما توقفت في ذات السياق عند غياب أية منظومة لمنع تسرب عصارة النفايات بالحوض، مما يُشكل تهديدا للبيئة وقيام الشركة بإعادة سقي هذه العصارة فيه يزيد من خطر تسريبها للفرشة المائية والاستقرار للمنشأة.