وزير الصحة يشدد على احترام القوانين في توزيع الأدوية

وجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تعليمات جديدة تروم ضمان احترام الإطار القانوني المنظم لبيع وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب، مشددا على ضرورة الالتزام الصارم بمساطر السحب أو الإرجاع، وضمان توزيع عادل ومستقر للأدوية عبر مختلف جهات المملكة.
وأكد الوزير، في دورية رسمية موجهة إلى عدد من الهيئات الصحية والمهنية، أن الوزارة لاحظت تسجيل مجموعة من المخالفات المرتبطة ببيع وتوزيع الأدوية، مما استدعى التذكير بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال.
وشملت المراسلة كلا من المديرية العامة للمجموعة الصحية الترابية لطنجة تطوان الحسيمة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إلى جانب المجلسين الوطنيين لهيئتي الأطباء والصيادلة.
ودعا التهراوي الصيادلة بمختلف فئاتهم إلى الالتزام بالمسار القانوني لتوزيع الأدوية وضمان إمكانية تتبعها من مرحلة التصنيع إلى مرحلة الصرف، مع ضرورة الإشارة إلى رقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصلاحية في جميع الوثائق التجارية والفواتير. كما شدد على أهمية الاحتفاظ بسندات الشراء والبيع والوثائق التبريرية المرتبطة بها.
وفي السياق ذاته، طالب الوزير المعنيين بتنفيذ قرارات السحب أو الإرجاع فور صدورها، وإيقاف كل عمليات البيع أو التوزيع الخاصة بالكميات المعنية، مع تبليغ الوكالة المغربية للأدوية دون تأخير عن أي اضطراب أو توتر في عملية التموين قد يؤثر على توفر الأدوية في السوق الوطنية.
كما دعا المسؤول الحكومي إلى ضمان تموين متوازن للأدوية بين جميع الجهات، ومنع بيع أو تبادل الأدوية خارج الأطر القانونية، سواء بين الصيدليات أو المصحات أو الموزعين بالجملة، إلا بناء على سندات تسليم رسمية.
وبخصوص المصحات والمؤسسات المماثلة، شدد الوزير على وجوب التزود المباشر من المؤسسات الصيدلانية بالسعر الخاص بالمستشفيات (PH)، مع إلزام هذه الأخيرة بفوترة الأدوية للمرضى بالسعر نفسه، كما تم التذكير بحظر صرف الأدوية أو المنتجات الصحية خارج الإطار العلاجي المرخص به.
وأشار التهراوي أيضا إلى أن تحضير الأدوية يظل اختصاصا حصريا لصيادلة الصيدليات الخاصة، سواء تعلق الأمر بالتحضير الصيدلي أو التركيبي أو المعياري، مع حصر بيع المواد والمستلزمات الطبية والمنتجات الغذائية العلاجية الخاصة بالأطفال ضمن مهامهم القانونية.
وختم الوزير توجيهاته بالتأكيد على أن مصالح المراقبة التابعة للوزارة، بتنسيق مع الإدارات العمومية المختصة، ستتولى متابعة أي مخالفة للمقتضيات المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين.