سعر الدقيق الوطني .. الحكومة تثبت القنطار عند 200 درهم

أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتنسيق مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قرارا مشتركا يحدد شروط تسويق القمح اللين المخصص لصناعة الدقيق المدعم لموسم 2025-2026.
ويهدف هذا القرار، الذي نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية، إلى تنظيم سلاسل الإنتاج والتوريد والتوزيع لضمان استقرار تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية، وتحقيق عدالة مجالية في استفادة المستهلكين من الدعم العمومي.
كما يأتي القرار في إطار تطبيق القانون رقم 94.12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمرسوم التطبيقي رقم 2.96.305.
وينص القرار على أن يقوم المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بشراء القمح اللين المخصص للدقيق المدعم عبر طلبات عروض مفتوحة تستهدف تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية أو اتحاداتها، شريطة تسجيلهم رسميا لدى المكتب وفق القوانين المعمول بها.
وقد تم تحديد سعر البيع للمطاحن الصناعية ب258,80 درهما للقنطار، مع إمكانية تعديل السعر صعودا أو هبوطا حسب جودة القمح، وفق المعايير المحددة في ملحق القرار.
كما يشمل الدعم الحكومي فارق السعر الذي يتحمله المكتب الوطني للحبوب والقطاني لفائدة المطاحن، ويغطي هذا الفارق مصاريف التخزين والنقل والتسليم، بالإضافة إلى مصاريف أولية بقيمة درهمين لكل قنطار. ويعتمد نظام استرجاع في حال إعادة توجيه القمح من جهة إلى أخرى لأغراض تموينية.
وحدد القرار نوعين من الدقيق المدعم: الدقيق الوطني والدقيق الخاص، مع الالتزام بمعايير الجودة التقنية المحددة في القرار الوزاري المؤطر.
ويجب تعبئة الدقيق في أكياس وزنها 50 كلغ، تحمل شريطا أخضرا واضحا وبيانات التعريف والتسعيرة، مع منع تعديل ثمن البيع عند التوزيع بالتقسيط.
أما فيما يخص الأسعار النهائية للعموم، فقد تم تحديدها في 200 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و100 درهم للقنطار للدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية، مع تحمل الدولة لمصاريف النقل والمناولة.
كما تم اعتماد نظام موحد للأسعار على صعيد التراب الوطني، مع إلزام المكتب الوطني للحبوب بتحمل تكاليف إيصال الدقيق إلى المراكز المستفيدة داخل المغرب أو في الأقاليم الجنوبية، وتعويض أي تكاليف إضافية للنقل المحلي والمناولة عند الاقتضاء.
ويشمل القرار أيضا وضع آلية دقيقة لتوثيق وتتبع عمليات الإنتاج والتوزيع عبر نظام الأرقام التسلسلية والأختام الخاصة لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات في العملية التموينية.