بعد احتجاجات واسعة .. وزارة الإسكان تفكك كاميرات المراحيض المثيرة للجدل

أثار انتشار تقارير إعلامية خلال الأيام الماضية جدلا واسعا حول وجود كاميرات مراقبة في بعض مرافق وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء سطات، ما دفع المكتب النقابي الجهوي التابع للاتحاد الوطني للشغل إلى إصدار بلاغ توضيحي يوضح الوقائع ويوجه رسالة حاسمة حول ضرورة صون كرامة الموظفين والموظفات واحترام القانون داخل الإدارات العمومية.
وأوضح البلاغ أن الكاميرا المثارة لم تكن مثبتة داخل المرفق الصحي كما تم الترويج له في بعض وسائل الإعلام، بل كانت على جدار الرواق المقابل لباب المرحاض، وهو موقع اعتبرته النقابة مخالفا للقوانين الجاري بها العمل والمعايير المهنية المعتمدة.
وأكدت النقابة أن الوزارة تفاعلت بسرعة مع الملاحظات، حيث جرى تفكيك روابط عدد من الكاميرات فورا، في خطوة وصفت بأنها تعكس إرادة إصلاحية ورغبة في التعامل بشفافية مع الموضوع، بما يضمن حماية حقوق الموظفين ويعزز الثقة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين.
كما أبرز البلاغ التدخل المباشر للوزيرة، التي تابعت القضية عن كثب منذ اليوم الأول لانتشار الخبر، وأكدت على تطبيق القانون وصون كرامة الموظفين في جميع مرافق الوزارة.
وتم عقد اجتماع رسمي بين الإدارة المركزية وممثلي النقابة، تم خلاله التوصل إلى توافق حول حل عدد من الملفات العالقة، مع مواصلة الحوار بشأن بقية النقاط ضمن مقاربة تشاركية مسؤولة، تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة ومحترمة لجميع الموظفين.
وأشار المكتب النقابي إلى أن موقفه ينبع من حرصه على تحسين ظروف العمل ورفع جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية إصلاحية أوسع لتعزيز الشفافية والحكامة الإدارية.
كما أشاد البلاغ بالدور الذي قامت به الوزيرة في توجيه مصالح الوزارة لتطبيق القانون والانفتاح على الشركاء الاجتماعيين، معتبرًا أن هذا النهج يعكس التزام الإدارة بمبادئ العدالة والمساواة ويحمي حقوق الموظفين في بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأخيرا، دعا البلاغ جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تقوية الحوار الاجتماعي وتكثيف الجهود من أجل ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل المؤسسات العمومية، بما يضمن التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحقوق الموظفين وحرياتهم، ويعزز مناخ الثقة والشفافية داخل الوزارة.