اتفاق بين الإدارة والنقابة يعكس تفهما لمختلف مطالب شغيلة وزارة المالية

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في إطار استئناف الحوار القطاعي، لقاء مع وزير الاقتصاد والمالية، في بحر الأسبوع الماضي، بالمقر المركزي للوزارة، تم فيه التوصل إلى اتفاق، ضمنت بنوده في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، يحمل توقيع نفس النقابة .
وحسب ذات البلاغ، فعلى مستوى مأسسة الحوار القطاعي، التزم وزير الاقتصاد والمالية بعقد لقاءات دورية منتظمة لتتبع وتفعيل خلاصات اللجنة التقنية المشتركة التي تم تشكيلها بين الوزارة والنقابة وذلك عبر محاضر رسمية مشتركة موقعة بين الطرفين، كما التزم الوزير في الوقت نفسه بضمان حياد الإدارة وكل مصالحها في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين بالوزارة، وضمان الحريات النقابية وتوفير وسائل العمل النقابي.
وعلى مستوى ملف العلاوات، اتفق الطرفان بتكليف مكتب دراسات خارجي مستقل للقيام بتقييم محايد لأنظمة العلاوات داخل الوزارة ورصد مكامن الخلل بهدف المراجعة الشاملة لهذه الأنظمة، بما يضمن الحد من الفوارق وتحقيق عدالة اجتماعية بين موظفي جميع مديريات الوزارة.
وفيما يخص ملف الأعمال الاجتماعية، أكد البلاغ، على ضمان استمرار جمعية الأعمال الاجتماعية في تقديم سلة خدماتها مع دعمها وتطويرها، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية تضطلع بخدمات اجتماعية جديدة، بعد الاتفاق على هياكلها وطرق تدبيرها.
كما تطرق البلاغ إلى مراجعة النظام الحالي لإسناد مناصب المسؤولية بما يضمن الحياد والنزاهة وحق الجميع في ولوج مناصب المسؤولية على قدم المساواة، مع تشبث النقابة الوطنية للمالية باستفادة المفتشين المساعدين ذوي الصفة، من الأثر المالي للترقية وكذا استفادة المتقاعدين وذوي حقوق المتوفين منهم.
وأكد البلاغ أيضا، على تشبث النقابة بتسوية وضعية التقنيين الحاصلين على دبلوم قبل صدور مرسوم 2006 وكذا حاملي الشواهد الجامعية والأعوان العاملين بالخزينة العامة للمملكة في إطار الإنعاش الوطني، وبخلق آلية لتدبير طلبات الانتقال سنويا بين مختلف المديريات. كما طالب ذات البلاغ، بتمتيع الموظفين المعارين من الجماعات المحلية والملحقين من بعض الوزارات بعلاوات مماثلة لوضعيتهم الإدارية وإدماجه بأسلاك الوزارة.