ارتفاع هجرة القاصرين والنساء يرفع مستوى التأهب المغربي على حدود سبتة

كثفت السلطات المغربية إجراءاتها الأمنية على طول الشريط الحدودي الشمالي، لا سيما في مناطق الفنيدق وتطوان وبليوتش، تحسبا لأي محاولات جديدة لاختراق السياج الحدودي نحو مدينة سبتة المحتلة، وذلك بعد انتشار دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي دعت المهاجرين للتجمع يوم 15 أكتوبر الجاري.
وأفادت مصادر أمنية أن الأيام الماضية شهدت تنفيذ حملات مداهمة واعتقالات شملت نحو ألف شخص من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء، بالإضافة إلى عدد من الشبان المغاربة وبعض القاصرين، في المناطق المحيطة بمخيمات المهاجرين السابقة والغابات القريبة من السياج.
وشارك في العمليات وحدات من الدرك الملكي والقوات المساعدة، مدعومة بدوريات متنقلة ومركبات رباعية الدفع، ونشرت آليات مزودة بمدافع مياه لتفريق أي تجمعات محتملة، كما فرضت نقاط مراقبة على الطرق الثانوية المؤدية إلى المعابر الحدودية.
كما تم نشر مروحية تابعة للدرك الملكي تحلق بشكل مستمر فوق المنطقة، ضمن خطة وقائية تهدف إلى منع أي محاولات اقتحام جماعي تشبه تلك التي وقعت في شتنبر الماضي، والتي تسببت في مواجهات وعمليات كر وفر استمرت يومين قبل تفريق المتجمهرين.
و من جهتها، أبقت قوات الحرس المدني الإسباني على طلعات جوية ليلية لمراقبة الساحل والخط الحدودي، دون تعزيزات ميدانية استثنائية، فيما واصلت الدوريات البحرية مهامها الاعتيادية في خليج سبتة.
واستمر التنسيق الأمني والمعلوماتي بين الرباط ومدريد بوتيرة منتظمة منذ بداية حالة التأهب. ويعد السياج الحدودي لسبتة، الممتد لأكثر من ثمانية كيلومترات والمزود بأسوار مزدوجة وأنظمة مراقبة متطورة، من أكثر النقاط أمنا على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي.
ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، شهد نهاية الأسبوع الماضي عدة محاولات تسلل عبر البحر، أغلبها نفذها قاصرون.
وتمكنت امرأة مغربية من الوصول إلى شاطئ تاراخال برفقة طفلها البالغ حوالي عشر سنوات، بعد قطع مئات الأمتار من الساحل المغربي، حيث تم إنقاذهما من قبل عناصر الحرس المدني.
كما دخل ما لا يقل عن ثلاثين قاصرا إلى سبتة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينهم عدد متزايد من الفتيات، ما اعتبرته السلطات ظاهرة مقلقة تشكل تحديا لنظام الاستقبال.
و أدت هذه التطورات إلى زيادة الضغط على مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI)، الذي يستضيف حاليا أكثر من ألف شخص، أي ضعف طاقته الاستيعابية، بينما يتجاوز عدد القاصرين غير المصحوبين المسجلين لدى سلطات المدينة 550 قاصرا مقابل 27 مكانا فقط مخصصا لهم.
وأكد ألبرتو غايتان، مستشار الرئاسة والناطق الرسمي باسم حكومة سبتة، أن المدينة انضمت كطرف في الدعاوى القضائية المتعلقة بمرسوم حكومي ينظم الطاقة الاستيعابية لنظام حماية الطفولة، لضمان سلامة الإجراءات القانونية في نقل القاصرين.
وأوضح أن المرسوم بدأ تنفيذه عمليا، حيث تم نقل عشرة قاصرين هذا الأسبوع، ومن المتوقع نقل سبعة آخرين خلال الأيام المقبلة، ضمن عملية منظمة وفعالة.