وزارة الصحة تعزز أمن المعلومات داخل المستشفيات بمشروع رقمي متطور

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق طلب عروض دولي لاختيار مزود تكنولوجي متخصص في تنفيذ نظام إدارة الوصول ذي الامتيازات (PAM – Privileged Access Management)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحماية الرقمية لأنظمتها المعلوماتية الحساسة وتحصين بنيتها التحتية ضد التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وتقدر كلفة المشروع بنحو 4.575.000 درهم شاملة الرسوم، وفق المعطيات الواردة في دفتر التحملات .
ويندرج هذا المشروع في إطار رؤية الوزارة لتحديث بنيتها التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني بمختلف مرافقها، سواء في مقرها المركزي أو بمركز البيانات الوطني (Maroc Datacenter) بمدينة تمارة، الذي يحتضن أنظمة معلوماتية خاصة بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية.
ويهدف النظام الجديد إلى إنشاء بيئة رقمية آمنة ومتكاملة لمراقبة وإدارة الوصول إلى الأنظمة الحساسة، من خلال تتبع الجلسات والتحكم في الصلاحيات الممنوحة للمستخدمين الداخليين والخارجيين، إضافة إلى إدارة كلمات المرور بشكل آمن وتدقيق شامل لجميع عمليات الدخول والخروج.
ويشترط دفتر التحملات أن يكون النظام قادرا على دعم ما لا يقل عن 150 مستخدما متزامنا دون قيود على عدد الأجهزة أو عناوين IP، مع إمكانية التوسع مستقبلا حسب حاجيات الوزارة. كما سيتم تثبيت النظام على بنيتين تحتيتين منفصلتين، الأولى داخل البنية التحتية للوزارة والثانية في مركز البيانات الوطني، مع ضمان الفصل الكامل بين صلاحيات المستخدمين المحليين ومزودي الخدمات الخارجيين، بما يعزز الشفافية والرقابة.
ويركز المشروع على اعتماد منصة موحدة وسهلة التثبيت، تعمل وفق نظام تشغيل محصن يدعم خاصية التوفر العالي (HA)، وتستند إلى بنية خالية من الوكلاء (agent-less) لتقليل المخاطر التقنية.
كما يتضمن النظام مجموعة من الخصائص المتقدمة، من بينها تسجيل الجلسات بالفيديو ومراقبتها في الوقت الفعلي، وإدارة مفاتيح SSH، وأرشفة تلقائية للبيانات، إلى جانب إمكانية اكتشاف الحسابات والأنظمة بشكل آلي وإصدار تقارير مخصصة بصيغ مختلفة مثل PDF وCSV وXML.
ويلزم دفتر التحملات المزود التقني بتقديم تكوين متخصص لفائدة أطر مديرية نظم المعلومات، سواء عبر دورات تدريبية أو من خلال نقل الخبرة خلال مراحل التنفيذ، إضافة إلى توفير خدمات الدعم التقني والصيانة لمدة ثلاث سنوات بعد التثبيت.
ومن المنتظر أن يسهم هذا المشروع في رفع مستوى الحماية الرقمية للوزارة، وضمان استمرارية الخدمات الصحية الحيوية في بيئة مؤمنة، مما يعزز ثقة المواطنين في التحول الرقمي الذي تشهده المنظومة الصحية الوطنية.