في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الحدودي، أعلنت الحكومة الإسبانية عن تخصيص حوالي 5 ملايين يورو لتمويل مشروع تركيب نظام استشعار متطور على طول السياج الفاصل بين مدينة سبتةالمحتلة والأراضي المغربية، وذلك لمواجهة تزايد محاولات العبور غير النظامي. ويشمل المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 4.985.000 يورو، تزويد وتركيب أجهزة استشعار حديثة على كامل طول 8.2 كيلومترات من السياج الحدودي، المكون من سياجين متوازيين بارتفاع عشرة أمتار، بهدف رفع مستوى المراقبة وتعزيز الاستجابة السريعة للحوادث الأمنية. وأوضحت السلطات الإسبانية أن المشروع أدرج ضمن "التعاقد الطارئ"، ما يسمح بتسريع وتيرة التنفيذ نظرا لما تصفه ب"التحديات الأمنية الملحة" التي تواجهها المدينة الواقعة على الضفة الإفريقية للبحر المتوسط. ويأتي هذا في وقت أشار فيه الحرس المدني الإسباني إلى تمكن مجموعات صغيرة من المهاجرين، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من تجاوز السياج المزدوج في أقل من 30 ثانية، مما يصعب على عناصر الأمن التدخل السريع. ويعد السياج الفاصل بين المغرب وسبتة من أكثر النقاط الحدودية حساسية في أوروبا، حيث يتكون من هيكلين معدنيين متوازيين تعلوهما أسلاك شائكة، مدعومة بكاميرات حرارية وأنظمة مراقبة متقدمة. ومع ذلك، دفعت الأساليب الحديثة للهجرة غير النظامية مدريد إلى الاستثمار في تقنيات استشعار ذكي جديدة، لتعزيز قدرة الرصد والتدخل في الوقت الفعلي. كما يأتي المشروع في سياق تصاعد الضغوط المرتبطة بالهجرة غير النظامية عبر سبتة ومليلية، بعد انتشار دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي لحشد محاولات "اقتحام جماعي" للحدود، ما دفع السلطات الإسبانية والمغربية إلى تعزيز التنسيق الأمني الميداني واتخاذ تدابير احترازية. ويتزامن ذلك أيضا مع زيادة ملحوظة في محاولات العبور عبر البحر، والتي شملت الأطفال والقصر، مسلطة الضوء على الأبعاد الإنسانية والاجتماعية المعقدة لهذه الظاهرة.