سجلت محاكم المغرب خلال سنة 2024 أرقاما مرتفعة لقضايا الطلاق والتطليق، حيث بلغ عدد قضايا الطلاق 40 ألفا و214 قضية، بمعدل أكثر من 110 قضية يوميا، وفق التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويشكل الطلاق الاتفاقي الغالبية العظمى من هذه القضايا بنسبة 96٪، بينما لم تتجاوز قضايا الطلاق قبل البناء نسبة 3,1٪، وقضايا الطلاق الرجعي، الخلع، والمملك أقل من 0,35٪. وسجل التقرير زيادة طفيفة في بعض أنواع الطلاق مقارنة بسنة 2023، أبرزها الطلاق قبل البناء بنسبة 12,9٪ والطلاق المملك بنسبة 33,3٪، بينما تراجعت قضايا الطلاق الرجعي بنسبة 3,4٪ والخلع بنسبة 37٪. أما على صعيد التطليق، فقد تم تسجيل 107 آلاف و681 قضية، بمعدل يقارب 300 حكم يوميا، وتشكل قضايا التطليق للشقاق النسبة الأكبر، إذ بلغت 97٪ من مجموع قضايا التطليق خلال 2024، بينما بقيت بقية أنواع التطليق، مثل الغيبة أو الإيلاء أو الضرر، محدودة جدًا. وأشار التقرير إلى أن بعض الأزواج يفضلون مسطرة التطليق على الطلاق لإنهاء العلاقات الزوجية، بسبب مرونتها وسهولة إجراءاتها، مقارنة بالطلاق الذي يتطلب إجراءات رسمية إضافية مثل التبليغ الشخصي وأداء مصاريف التوثيق. ويعكس هذا التحول رغبة في إنهاء الخلافات الزوجية وديا، بما يخدم مصلحة الأبناء ويحافظ على حقوق الطرفين.