هذا هو عدد طلبات الإذن بالتعدد في الزواج بالمغرب المقبولة والمرفوضة خلال سنة 2014

حسب معطيات كشف عنها تقرير حديث لوزارة العدل والحريات العامة حول القضاء الأسري بالمغرب خلال سنة 2014، فإن نسبة قليلة من طلبات الإذن بالتعدد التي حظيت بالموافقة توجت بإبرام عقود الزواج، حيث إنه من مجموع الطلبات المقبولة التي تصل إلى 2041 طلبا من أصل 4248 قضية تم البت فيها، أُبرم فقط 868 عقدا، وهو ما يعادل 42.53% من مجموع الطلبات.

حيث وصل عدد القضايا الرائجة في محاكم المملكة التي تهم طلبات الإذن بالتعدد في الزواج، إلى 6024 قضية، منها 2207 طلب قوبل بالرفض، وهو ما يمثل نسبة 52%.

وتبقى نسبة عقود الزواج التي تهم التعدد ضئيلة مقارنة بمجموع عقود الزواج المبرمة، حيث إنها لم تتجاوز السنة الماضية 0.28% من مجموع العقود، وهي النسبة التي تعكس استقرارا نسبيا، إذ إن نسبة الارتفاع مقارنة بسنتي 2013 و2012 لا تتجاوز 0.02+%.

وبالنسبة إلى الوضعية العامة للطلاق، يظهر التقرير أن مجموع رسوم الطلاق بجل أشكاله، بما فيها الرجعي والخلعي والاتفاقي والمملك والمكمل للثلاث وقبل البناء، وصلت إلى 24254 قضية خلال السنة الماضية، يحتل من بينها الطلاق الاتفاقي الرتبة الأولى بنسبة 63.11% من مجموع الرسوم، يليها كل من الطلاق الخلعي والطلاق قبل البناء بنسبة 14.85%.

وتظهر الإحصائيات المتضمنة في التقرير أن عدد قضايا الطلاق الرائجة، والتي تم البت فيها خلال السنة الماضية، أقل بنسبة -3.81% مقارنة بسنة 2013 التي بلغ عدد رسوم الطلاق خلالها 25215 رسما.
ويوضح نفس المصدر أن مجموع حالات الصلح في طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق وصلت إلى 7786 حالة سنة 2014، أي ما يعادل 33.30% من مجموع الطلبات.

أما بخصوص أحكام التطليق، فقد بلغت خلال السنة الماضية 44408 حالة، وهو ما يعكس ارتفاعا بنسبة 8.71% مقارنة بسنة 2013.

وعن أسباب أحكام التطليق التي تصدر استنادا إلى المنصوص عليه في المادتين 94 و98 من مدونة الأسرة، والتي تشمل الشقاق وإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج والضرر، وعدم الإنفاق والغيبة والعيب والإيلاء والهجر، فقد حل الشقاق في الرتبة الأولى من بين تلك الأسباب التي استندت إليها الأحكام الصادرة في قضايا التطليق بمعدل 97.82% من مجموع القضايا، وهو ما يعادل 43438 حكما، في حين سجلت باقي الأسباب نسبا قليلة وصلت حد 0% فيما يتعلق بالإيلاء والهجر.
وإذا كانت أحكام التطليق للشقاق خلال السنة الماضية وصلت إلى 43438 حكما، فإن الطلبات المقدمة تفوق ذلك بكثير، حيث وصلت إلى 75165 قضية تتعلق بطلبات التطليق للشقاق.

وتوضح الإحصائيات أن النساء هن أكثر المتقدمات بطلبات التطليق للشقاق، حيث شكلن نسبة 55% من مجموع طالبي التطليق للشقاق، وهو ما يعادل 41370 طلبا، وهي الملاحظة التي يشير التقرير إلى كونها تنطبق على السنوات السابقة، إذ يتبين بمقارنة المعطيات الخاصة بالسنوات الخمس الأخيرة أن الزوجات يحتلن الرتبة الأولى في تقديم طلبات التطليق للشقاق.