إجراءات حكومية لموازنة سوق الأسماك وتشجيع الاستهلاك المحلي

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك تهدف إلى تقليص عدد الوسطاء وضمان استقرار الأسعار في مستويات معقولة، مع تشجيع الاستهلاك المحلي للمنتوجات البحرية.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أوضحت الدريوش أن الاستراتيجية الوطنية لتسويق الأسماك تتضمن تعزيز شبكة أسواق البيع بالجملة، بإشراف المكتب الوطني للصيد، الذي يدير حاليا 72 سوقا، منها 14 سوقا من الجيل الجديد بكلفة إجمالية تبلغ 635 مليون درهم.
وأضافت أن الجهود تشمل تعميم الصناديق الموحدة وإنشاء وحدات لتدبيرها باستثمار 365 مليون درهم، بالإضافة إلى تجهيز القوارب بصناديق عازلة للحرارة بقيمة 93 مليون درهم للحفاظ على جودة المنتوج وتسهيل تسويقه داخل الأسواق.
وأوضحت أن 45 سوقا للبيع بالجملة أصبحت تعتمد على الرقمنة لتحسين شفافية المعاملات، باستثمار 34 مليون درهم، إلى جانب برنامج وطني لتعزيز بنيات التسويق الداخلي بشراكة مع الجماعات الترابية، يشمل بناء 10 أسواق للبيع بالجملة خارج الموانئ، ودعم السوق الداخلي.
كما أشارت إلى أن الشبكة ستتوسع بأسواق جديدة في الناظور وفاس، بالإضافة إلى بناء 8 أسواق عصرية للبيع بالتقسيط، 5 منها قيد الإنجاز، باستثمار 30 مليون درهم، بهدف تعزيز رواج المنتوجات السمكية وتقليص عدد الوسطاء وضبط الأسعار.
وفيما يخص مبادرة "الحوت بثمن معقول"، أوضحت الدريوش أن الحكومة تعمل على توسيعها لتشمل مختلف المدن وعلى مدار السنة، مؤكدة أن بائع السمك بالجملة يشكل حلقة أساسية في سلسلة القيمة.
كما ذكرت بأن القانون رقم 14.08 نظم مهنة بائع السمك بالجملة، التي كانت غير مهيكلة سابقا، مؤكدة أن الحكومة بصدد مراجعة بعض مقتضياته لتعزيز دور المهنيين وتحسين حكامة التسويق.
وختمت الدريوش بالتأكيد على استمرار تنسيق الحكومة مع السلطات المحلية لضبط الأسعار والحد من المضاربات والمنافسة غير المشروعة في قطاع الأسماك.