الدريوش: الحكومة تعمل على تقليص عدد الوسطاء في سوق السمك

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن "الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته"، مشيرة في معرض جوابها على سؤال كتابي، إلى أن "تنظيم هذه المهنة مكن من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية".
وشددت المسؤولة الحكومية، على الحرص مع الشركاء على "تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري وبأسعار تنافسية مقبولة وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري".
وذكرت زكية الدريوش، أن إدارة الصيد البحري شرعت منذ 6 سنين، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، في تنظيم مبادرة "الحوت بثمن معقول" حيث لقيت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد .
واعتبرت كاتبة الدولة، أن الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن وبالتالي الاستجابة للطلب على هذه المنتجات.
وأوضحت الدريوش، أن المغرب يتوفر اليوم على 70 سوقا للبيع الأولى بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، منها 14 سوقا للسمك من الجيل الجديد كلف استثمارا بلغ نحو 635 مليون درهم .
وأبرزت سعي الحكومة إلى "تنزيل مقتضيات استراتيجية اليوتيس إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة مثالية من التفريغ إلى التسويق لجعل هذا القطاع مساهما بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا".
كما تطرقت في جوابها، إلى "أهمية إفراغات منتجات الصيد البحري ببلادنا والتي بلغت العام الماضي 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010- 2024".