script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
أنا الخبر| analkhabar|
أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن حزمة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى ضمان تزويد الأسواق المغربية بالأسماك بأسعار تنافسية، مع الحفاظ على جودة المنتجات البحرية وتحسين سلسلة التوزيع وتقليل المضاربة في الأسعار.
مشروع لإنشاء أسواق جديدة وتنظيم القطاع
في إطار جهود تثمين قطاع الصيد البحري، أوضحت الدريوش أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج لإنشاء 7 أسواق جديدة للبيع بالتقسيط في بعض الأقاليم، بشراكة مع الجماعات المحلية. ويهدف هذا المشروع إلى:
* دعم تسويق المنتجات البحرية بأسعار مستقرة.
* تعزيز استهلاك الأسماك داخل المملكة.
* الحفاظ على الجودة والسلامة الصحية للمنتجات المعروضة.
كما أكدت أن هناك استراتيجية متكاملة تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع تسويق الأسما ك، وتعزيز شبكات أسواق الجملة، حيث تتوفر المملكة حاليًا على:
70 سوقًا للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وفي نقاط التفريغ وقرى الصيادين.
14 سوقًا حديثة من الجيل الجديد، باستثمار قدره 635 مليون درهم.
10 أسواق للجملة خارج الموانئ، مع سوقين جديدين في فاس والناظور، باستثمار 655 مليون درهم.
تحسين الشفافية واعتماد الرقمنة في المزادات
ولتطوير ظروف تسويق الأسماك وتعزيز الشفافية، تم اعتماد الرقمنة في المزاد العلني داخل 34 سوقًا لبيع السمك، مع العمل على تعميم هذه الآلية لضمان وضوح الأسعار وتقليل تدخل الوسطاء غير الرسميين.
دعم الصناعات التحويلية وتعزيز البنية التحتية
أكدت الدريوش أن الوزارة تعمل على متابعة قطاع الصناعات التحويلية للمنتجات البحرية، لضمان امتثاله لمعايير السلامة الصحية، من خلال فرض التراخيص والاعتمادات اللازمة. كما شهدت البنية التحتية لتخزين وتوزيع الأسماك تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد وحدات التخزين من 54 إلى 90 وحدة، مما يعزز القدرة على ضبط كميات الأسماك في الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار.
تشجيع الاستيراد وتنظيم مهنة بيع السمك بالجملة
ومن بين الإجراءات الجديدة، تشجيع استيراد الأسماك لسد الفجوات في السوق الوطنية، حيث سجلت سنة 2023 استيراد حوالي 113 ألف طن من الأسماك، وهو ما سيساهم في تحسين تموين السوق الداخلية وضمان توفر الأسماك بأسعار مناسبة.
كما تم تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، بهدف:
تقليص عدد الوسطاء للحد من المضاربة في الأسعار.
تعزيز مهنية التجار ومواكبتهم للقيام بدورهم في توزيع وتسويق المنتجات البحرية بشكل منظم.
محاربة البيع العشوائي وضمان تتبع مسار المنتجات للحفاظ على جودتها.
نحو سوق سمك أكثر استقرارًا وعدالة في الأسعار
تسعى هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الأسماك إلى المستهلك المغربي بأسعار معقولة، بعيدًا عن المضاربة، مع تعزيز جودة المنتجات البحرية وضبط آليات التخزين والتوزيع. كما أن تنظيم المهنة والاعتماد على الرقمنة من شأنه أن يحد من العشوائية في السوق، مما ينعكس إيجابًا على المستهلكين والصيادين والتجار على حد سواء.
يبقى السؤال الأهم: هل ستؤدي هذه التدابير إلى انخفاض فعلي في أسعار الأسماك وتحقيق استقرار مستدام في السوق؟ الأيام القادمة ستكشف مدى نجاح هذه الاستراتيجية.