محكمة الاستئناف بمراكش تؤجل النظر في قضية تبديد أملاك الدولة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في ملف تبديد وتفويت أملاك الدولة من طرف مسؤولين ومنتخبين، إلى يوم 28 نونبر 2025، وذلك لتكليف الوكيل العام للملك باستدعاء المتهم المتخلف عن الحضور، وهو المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة.
وفي هذا السياق، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الملف يضم 10 متهمين من بينهم مسؤولون ومنتخبون، متابعون بتهم تتعلق بتبدبد أموال عمومية، تلقي فائدة في عقد، التزوير واستعماله، والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.
وأوضح الغلوسي أن بعض المسؤولين والمنتخبين استغلوا مواقعهم لإنشاء محاضر ووثائق وعقود اجتماعات رسمية تحت إشراف الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي، الذي فصل ملفه وأحيل على محكمة النقض لتمتعه بالامتياز القضائي، دون أن يعرف مصير قضيته حتى الآن.
وأشار إلى أن بعض المتهمين اعتبروا البرنامج الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة"، الذي خصصت له ميزانية تصل إلى 600 مليار درهم، فرصة لاستغلاله لمراكمة الثروة وخدمة مصالح شخصية، عبر إنشاء شركات صورية بأسماء أبنائهم وموظفين تابعين لهم، زاعمين قدرتهم على استثمار مبالغ ضخمة بين 49 و52 مليون درهم، في حين كانت هذه الشركات واجهة لاستثماراتهم في مجالات الفلاحة والبلاستيك والتصدير والإعلام، بالإضافة إلى الاستفادة من دعم لاستيراد الأبقار وبناء ثروات ضخمة وإبرام شراكات مع شركاء دوليين من إيطاليا وفرنسا ودول إفريقية.
وأضاف الغلوسي أن هذه الشركات الصورية حصلت على صفقات وعقود، وتم تحويل العقار العمومي والمال العام إلى وسيلة للمضاربة وجني أرباح ضخمة، دون أن يتخذ الوكيل العام أو قاضي التحقيق أي إجراءات للقبض على المتهمين، مكتفين بسحب جواز سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
وأكد الفاعل الحقوقي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستواصل كشف الحقائق والمعطيات المتعلقة بالملف وتقديمها للسلطات القضائية، مشددا على ضرورة حسم القضية دون تأخير لحماية العدالة وسيادة القانون، ومعاقبة كل من استغل مواقع النفوذ لمراكمة ثروة مشبوهة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأشار الغلوسي أيضاً إلى أن التحقيق التمهيدي الذي باشره قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال أفضى إلى إحالة المتهمين على غرفة الجنايات منذ سنة 2022، إلا أن الملف شهد تأخيرات متكررة، مع وجود مخاوف من تكرار سيناريو ملف "كازينو السعدي" الذي استغرق أكثر من خمسة عشر عاما.