حماة المال العام يطالبون بتسريع محاكمة المتورطين في ملفات الفساد والإثراء غير المشروع بمراكش

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع محاكمة المتورطين في ملفات فساد وتبديد أموال عمومية مرتبطة ببرنامج "مراكش الحاضرة المتجددة" الذي كلف أزيد من 600 مليار سنتيم، وتسريع المحاكمات أيضا في ملف صفقات "كوب22".
وأكدت الجمعية على ضرورة أن تكون السلطة القضائية حازمة في مواجهة الفساد والإثراء غير المشروع ونهب المال العام، فضلا عن تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين طبقا للقانون.

وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن بعض المنتخبين والمسؤولين العموميين استغلوا برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة" للاستثمار في ثروتهم وتسمينها، عبر تفويت عقارات عمومية لفائدة شركات يسيرها فعليا منتخبون معروفون بالمدينة تلاحقهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع.
وأشار الغلوسي أن الفرع الجهوي للجمعية تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص هذا الملف، وبعد دراسة هذه الشكاية من طرفه أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استمعت للجمعية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك المذكور بتاريخ 3 مارس 2020.
وأوضحت الجمعية، في إطار تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنها كشفت عن اختلالات كثيرة تورط فيها مسؤولون ومنتخبون بالمدينة، تمثلت في تفويت عقارات في ظروف ملتبسة لبعض الشركات المحظوظة، وإنشاء فندق ومحطة وقود مجاورة للمحطة الطرقية الجديدة، فضلا عن منح ترخيص لشخصية سياسية معروفة بالمدينة لإنجاز مشروع سكني في منطقة "تاركة" أدى إلى طرد أسر تقطن المكان منذ عقود باستعمال القوة العمومية تحت جنح الليل، ناهيك عن تفويت عقار عمومي كان مخصصا لإقامة مدرسة ثانوية تأهيلية بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش لصالح شخصية سياسية.
وأفاد أنه بعد انتهاء البحث أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، والذي استنطق المتهمين ابتدائيا وتفصيليا وقرر إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع استمرار تدابير المراقبة القضائية (سحب جواز السفر واغلاق الحدود).
ولفت إلى أن القضاء قرر متابعة هؤلاء المسؤولين من أجل جنايات تبديد أموال عمومية، والمساهمة في تزوير محررات رسمية واستعماله وتلقي فائدة في عقد،كل واحد حسب المنسوب إليه، ومن أجل هذه الأفعال يحاكم المتهمون وعددهم عشرة متهمين (منتخبون ومسؤولون كبار في إدارات عمومية وموظفون ) وأُدْرِجَ هذا الملف في عدة جلسات وتم تأخيره لجلسة 18 يوليوز إلى جانب ملف فضيحة صفقات كوب 22.
وشدد الغلوسي على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تتطلع إلى تسريع إجراءات المحاكمة في هذين الملفين، خاصة وأن ملف كوب 22 استغرق مايقارب خمس سنوات أمام غرفة الجنايات الابتدائية، كما تتمنى أن تكون السلطة القضائية حازمة في مواجهة الفساد والإثراء غير المشروع ونهب المال العام.