محكمة فاس تحجز ممتلكات رئيس جماعة سابق بتهمة غسل الأموال

قضت الغرفة الجنحية التلبسية المكلفة بقضايا غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء، بالحكم على الرئيس السابق لجماعة أولاد زباير بإقليم تازة، وعدد من الموظفين الآخرين بالحبس لمدة سنتين موقوفتي التنفيذ لكل واحد منهم، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
ووفق نسخة الحكم فقد قضت الغرفة نفسها أيضا بفرض الغرامة والصائر تضامنيا بين المتهمين، مع تمييز المتهم الثالث بعدم الإجبار في بعض الجزاءات.
كما قررت المحكمة رفع الحجز عن العقارات المملوكة للتهامي كوشو، الموروثة عن والده، وفق نسب التملك القانونية، فيما تم مصادرة باقي الممتلكات العقارية المكتسبة بعد 3 مايو 2007، مع الاحتفاظ بالحجز على الممتلكات المحجوزة لأسباب أخرى، إلى جانب مصادرة الأملاك المنقولة وحساباتهم البنكية لصالح الدولة.
ويذكر أن المحكمة الإدارية بفاس كانت قد أصدرت قرارا بعزل التهامي كوشو من رئاسة جماعة أولاد زباير بعد تقديم عامل إقليم تازة السابق، مصطفى المعزة، طلبا لعزله وتوقيفه عن مهامه، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك على خلفية نتائج تحقيق لجنة وزارة الداخلية التي كشفت عن مجموعة من الخروقات والاختلالات في تدبير الشأن العام المحلي.