بعد الإعفاء الملكي .. بنعبد الله في ورطة جديدة

دعا المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى افتحاص مالية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تماشيا مع مبادئ تخليق الإدارة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وعقلنت النفقات عن طريق تحسين تدبير النفقات العمومية.
وحسب مراسلة للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، حصل "المغرب 24" على نسخة منها، فإن ان طلب الإفتحاص يأتي من أجل ترشيد تدبير الموارد البرية وحماية المال العام وخدمة للصالح العام.
وطالب المنتدى من إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إجراء افتحاص دقيق وشامل لمالية وزراة التربية الوطنية والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، منذ تولي محمد نبيل بن عبد الله المعفى من قبل الملك على خلفية تعثر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط.
ودعت المراسلة إلى أن يشمل الإفتحاص المدة السابقة التي كان فيها الوزير السابق محمد نبيل بن عبد الله على رأس وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خاصة و أن ملفات عديدة مالية وإدارية تكشف خرقا طال الصفقات العمومية.
هذا و سبق للقيادي في حزب التقدم والاشتراكية عزيز الدروش أن وجه ، طلبا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يقضي بافتحاص مالية حزب التقدم والاشتراكية.
وأكد عزيز الدروش، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، في الطلب الذي تقدم به إلى المجلس الأعلى للحسابات حينها ، أنه يلتمس من المجلس افتحاص مالية حزب التقدم والاشتراكية وافتحاص صفقة بناء المقر المركزي بحي الرياض الذي ينتمي إليه من الفترة الممتدة بين 2010 و 2017.
وفي أول تعليق له على قراره ، اعتبر الدروش في تصريح ل»المغرب 24» قبل قليل أن الخطوة التي قام بها سابقا من خلال مراسلته للمجلس الأعلى للحسابات قصد افتحاص مالية الحزب وافتحاص صفقة بناء المقر المركزي بحي الرياض ، عادية وتروم ضبط جميع الحسابات ومعرفة كيفية التصرف في ماليته، معتبرا أن الحزب نظم مجموعة من الأنشطة الضخمة من بينها المؤتمران الثامن والتاسع و أن افتحاصا لماليته أمر ضروري وعادي وهو غير موجه ضد أي جهة.
وأشار الدروش أن الطلب الذي تقدم به إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص مالية الحزب يدخل في إطار إرساء مبادئ الحكامة داخل الأحزاب السياسية المغربية، من خلال مراقبة ماليتها بشكل دوري من طرف المجلس، سواء بصفة ذاتية أو بطلب من أعضاء الحزب لمعرفة الكيفيات التي يتم بها صرف الدعم الذي توفره الدولة للأحزاب السياسية.