مسلحون من البوليساريو يعترضون طريق متسابقين مشاركين في سباق رالي الصحراء

اعترض مسلحون من بوليساريو أخيرا طريق متسابقين مشاركين في سباق "رالي الصحراء"، في المنطقة الحدودية الكركرات، جنوب الداخلة، في خطوة جديدة، تهدف إلى إثارة انتباه الرأي العام، وتجاوز الهزائم السياسية المتلاحقة التي حصدتها في الأشهر الأخيرة، على الصعيد الدبلوماسي.
وأوضحت مصادر أن مسلحين على متن سيارة عسكرية اعترضوا طريق المشاركين في السباق الذي انطلق من الداخلة في اتجاه موريتانيا، عند المنطقة الحدودية بالكركرات، في استفزاز عسكري، حيث تسبب في إيقاف المشاركين لأزيد من ثلاث ساعات، تحت مبرر مراقبة هوية المشاركين.
وقالت المصادر ذاتها إن السلطات المغربية أخبرت في حينه مسؤولي البعثة، الذين سارعوا إلى الانتقال إلى المنطقة، لتتراجع العناصر الانفصالية، وتنسحب، في سلوك وصف بعمل "القراصنة"، وهو العمل الذي يعكس تخبط بوليساريو التي تسعى من خلال مثل هذه الاستفزازات إلى العودة إلى الواجهة، خاصة بعد تعيين رئيس جديد لبعثة مينورسو، الذي التحق الأسبوع الماضي بالعيون.
وقالت المصادر ذاتها إن خطوة بوليساريو، تأتي في إطار التحرشات التي لجأ إليها الانفصاليون، في الآونة الأخيرة، من خلال الزيارات المتتالية لمسؤوليها العسكريين إلى المنطقة العازلة القريبة من الكركرات، والقيام بمناورات بالدخيرة الحية، في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي أقرته الأمم المتحدة في بداية التسعينات من القرن الماضي.
كما تتزامن هذه الخطوة مع توجيه قيادة بوليساريو لرسالة لبعثة مينورسو تتوعد من خلالها بالعودة إلى الكركرات، تحت شعار إعادة الانتشار، وهي كلها مناورات سياسية تهدف إلى تحويل الأنظار عن الاحتقان الداخلي الذي تعيشه مخيمات الحمادة، من جهة، والتشويش على التقارب الأخير بين الرباط و نواكشوط بعد تعيين البلدين لسفيريهما، وخلق توتر جديد في الكركرات، التي تعرف نشاطا تجاريا كبيرا من خلال مرور مئات الشاحنات يوميا في اتجاه بلدان جنوب الصحراء.
من جهة أخرى، تلقت الجمهورية الوهمية صفعة جديدة على الصعيد الدبلوماسي، من خلال مصادقة البرلمان الشيلي بأغلبية ساحقة، على قرار يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في خطوة تشكل انتصارا جديدا لمغربية الصحراء بأمريكا الجنوبية.
ووصف النواب الشيليون المبادرة المغربية ب "الجهد الجدي وذي المصداقية الذي سيمكن من دون أدنى شك سكان الصحراء من ممارسة حقهم في تقرير المصير، بتدبير شؤونهم الخاصة ديمقراطيا من خلال هيآت تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع بسلطات حصرية تحت السيادة المغربية".