الحوثيون يعلنون استعدادهم لتبادل الأسرى مع السعودية

أبدى زعيم المسلحين الشيعة في شمال اليمن، عبد الملك الحوثي، أول أمس الثلاثاء، استعداده للتفاوض مع الرياض، بشأن تبادل الأسرى، إذا توقفت العمليات العسكرية، التي تشنها السعودية على مناطق الحوثيين قرب حدودها مع اليمن.وقال بيان صادر عن الحوثي "بخصوص موقفنا من الأراضي السعودية، إذ جرى الإعلان عنه ضمن مبادرتنا الميدانية، التي جرى من خلالها انسحابنا من الأراضي السعودية وتوقف الحرب من طرفنا، وما يزال موقفنا هو الموقف، وطالما لم يعتد علينا فلن نستهدف أحدا".
وأضاف يقول على الموقع الإلكتروني التابع للحوثيين "ملف الأسرى السعوديين ليس بعائق.. إذا (كان) هناك نية للسلام فيمكن حل هذا الملف بتبادل الأسرى".
واتهم المسلحون الشيعة السعودية بمواصلة الهجوم عليهم، وقال بيان الحوثي "أنصفنا الجميع وقدمنا من جانبنا ما يمكن أن نقدمه من أجل حقن الدماء، وعلى الطرف الذي يتلاعب بالألفاظ ويختلق الذرائع ويضع المزيد من العوائق من أجل استمرار الحرب تحمل المسؤولية الكاملة".
وكانت السعودية أعلنت الأسبوع الماضي "انتصارها" على الحوثيين، في الحرب التي دخلتها منذ ثلاثة شهور، بعد أن قالت إن الحوثيين هاجموا حدودها.
ورفض اليمن عرضا لوقف إطلاق النار قدمه الحوثيون، وقال إنه لا يشمل وعدا بإنهاء العمليات القتالية مع السعودية التي تمتد حدودها مع اليمن لمسافة 1500 كيلومتر.
وقال الحوثيون إن السعودية تواصل هجومها رغم انسحابهم من أراضيها ووقف العمليات العسكرية ضدهم، إذ "شن الطيران السعودي 24 غارة جوية تركزت على مناطق مديرية ساقين، ومديرية غمر، ومديرية حرف سفيان،" وفقا لبيان على موقعهم الإلكتروني.
وأضاف البيان "قصف طيران الأباتشي مثلث مديرية شدا بالصواريخ والأعيرة الرشاشة الثقيلة، وتواصل القصف الصاروخي بأكثر من 232 صاروخا".
وتعليقا على ذلك قال رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن، طارق الشامي إن على الحوثيين البدءَ في تنفيذ هذه الشروط عمليا في الميدان لإبداء حسن النوايا.
وكان اليمن رفض قبل أيام عرضا سابقا تقدم به الحوثيون لوقف إطلاق النار وإعلانهم الموافقة على خمسة من الشروط الستة التي وضعتها الحكومة.
وتتضمن شروط الحكومة انسحاب الحوثيين, وإزالة نقاط التفتيش, وتوضيح مصير الأجانب المخطوفين, وإعادة العتاد العسكري والمدني, والامتناع عن التدخل في الشؤون المحلية للسلطة, بالإضافة إلى الالتزام بعدم الاعتداء على أراضي السعودية.
وكان مجلس الدفاع الوطني قال عقب اجتماع برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح، إنه لا يرى مانعا من توقيف العمليات العسكرية إذا التزم الحوثيون بالبدء في تنفيذ النقاط الست كاملة.
وطالب المجلس في بيان بتنفيذ النقاط وفق آليات واضحة بما يضمن عدم تكرار المواجهات وإحلال السلام وعودة النازحين إلى قراهم وإعادة إعمار ما خلفته الحرب.
كانت السعودية حددت ثلاثة شروط للاستجابة لمبادرة الحوثيين لوقف المواجهات بين الطرفين, تتمثل في انسحاب القناصة الحوثيين من مراكزهم الحدودية، وإطلاق الأسرى السعوديين، وانتشار القوات اليمنية على طول الحدود بين البلدين.
من جهة أخرى، قالت وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) إن حكومة اليمن التي تواجه متمردين شيعة في الشمال وانفصاليين في الجنوب ربما لا تكون حليفا قويا ضد القاعدة في المستقبل مثلما قد تعتقد الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التقدير من ليون بانيتا مدير المخابرات المركزية بينما تزيد وزارتا الدفاع والخارجية الأميركيتان المساعدات لقوات الأمن اليمنية لمقاتلة فرع القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي أعلن المسؤولية عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة ركاب أمريكية في الخامس والعشرين من ديسمبر.
وقال بانيتا إن الولايات المتحدة تتلقى دعما قويا من الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، لملاحقة أهداف وتقاسم فرص لضمان أن نعمل معا ضد القاعدة.
وأوضح مسؤولون أن واشنطن زادت في هدوء مساعداتها غير المعلنة لليمن على مدى شهرين الماضيين بتقديم صور للأقمار الصناعية ومعلومات استطلاع واتصالات جرى التقاطها لمساعدة قوات الأمن اليمنية في تنفيذ غارات ضد أهداف للقاعدة.
لكن بانيتا قال إن حكومة صالح محاصرة بصراعات في الشمال والجنوب تقسم بلده.
واقترح الجنرال، ديفيد بتريوس، رئيس القيادة الوسطى الأميركية مضاعفة المساعدات العسكرية لليمن إلى حوالي 150 مليون دولار.