أدينت بالسجن مرتين في نزاع مع طليقها الفرنسي

مطلقة باليوسفية تهدد باللجوء إلى القضاء الأجنبي

في الوقت الذي كانت (ب.ب) تنتظر، في مدينة اليوسفية، أن تحصل على مستحقاتها كاملة من طلاقها من رجل فرنسي الجنسية..نزل عليها، أخيرا، حكم بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وتعويض قيمته خمسة آلاف درهم، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم، من أجل جنحة القذف، بناء على شكاية رفعها طليقها الفرنسي، يدعي فيها أن طليقته اتهمته بالشذوذ الجنسي.
وليست المرة الأولى التي يصدر فيها حكم ضد (ب.ب)، من مواليد 1976، إذ سبق أن أدانتها المحكمة نفسها في وقت سابق بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة، وتعويض مالي قيمته 5 آلاف درهم لطليقها، ديزيل جان باتيست، بدعوى عدم تسليم محضون لمن له الحق عليه، بعد أن كانت دائنة لطليقها بمبلغ 91 ألفا و809 دراهم، كمستحقات في التطليق للشقاق، حسب ما أكدته مصادر "المغربية".
وتعيش (ب. ب)، هذه الأيام، حالة من الخوف والترقب، وتنتظر في أي وقت أن يرفع طليقها دعوى قضائية ثالثة ضدها حتى لا تحلم بالحصول على مستحقاتها الزوجية، لكن الأمر الذي استغربه دفاع المطلقة، هو اعتماد المشتكي على مذكرة أدلى بها محامي زوجته لدى قضاء الأسرة، معتبرا أن ذلك بمثابة قذف، علما أن العبارة الواردة في المذكرة هي "كان يصاحب الفتيات والفتيان أمامها، قصد استفزازها".
وأكدت مصادر "المغربية" أن هيئة الحكم رفضت، خلال الجلسة ذاتها، ملتمس تأجيل الملف إلى حين إحضار كافة الوثائق المتعلقة بالدعوى، التي كانت سارية أمام قضاء الأسرة بمراكش، إذ أن الحكم بالطلاق لم ينبن على ما اعتبره المشتكي اتهامات، وإنما تأسس على رغبة الطليقة، التي أكدت أن زوجها كان يسيء معاملتها.
واعتبر حقوقيون بآسفي هذا "الحكم جائرا"، وأنه لم يكن منتظرا، خصوصا أن وسيلة الإثبات الوحيدة، التي ارتكزت عليها هيئة الحكم، هي مذكرة المحامي.
وقالت المصادر إن المشتكية، المدانة على خلفية هذا الملف، نفت، خلال جميع أطوار المحاكمة، أن يكون هذا الكلام صادرا عنها، وأنها لم تطلع على مذكرات المحامي، مضيفة أن دوافع تحريك الشكاية من قبل زوجها السابق، ما هي إلا محاولة للتملص من أداء واجبات الطلاق والحضانة المترتبة عنه، التي يماطل في أدائها.
ووجهت المشتكية ملتمسا إلى وزير العدل، ونسخة منه إلى الديوان الملكي، قصد إنصافها، مما اعتبرته ظلما وتعسفا في حقها.
وقالت (ب.ب) ل"المغربية" بينما تقع "إدانتي بسرعة فائقة في الملفات، التي أتابع فيها، ما زلت أنتظر مستحقات الطلاق والحضانة من طليقي، منذ أبريل 2008، دون أن أجد آذانا صاغية".
وهددت باللجوء إلى القضاء الأجنبي، قائلة "بعدما شعرت بالظلم والحكرة في بلدي، وصارت حقوقي مهضومة، وأصبح مصيري السجن على أفعال لم أرتكبها، سألجأ إلى القضاء الأجنبي، لإنصافي".