بأمر من صاحب الجلالة

الحكومالحكومة تدرس التدابير المتخذة لمعالجة آثار الفيضاناتة تدرس التدابير المتخذة لمعالجة آثار الفيضانات

بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس الوزير الأول، عباس الفاسي، مساء أول أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا خصص لدراسة التدابير المتخذة لمعالجة آثار الفيضانات، التي شهدتها بعض مناطق المملكة.
وذكر بلاغ للوزارة الأولى، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن الوزير الأول أبلغ، في بداية هذا الاجتماع، تعليمات صاحب الجلالة، لإجراء تقييم دقيق للخسائر الناجمة عن الفيضانات الأخيرة، لاسيما في منطقتي الغرب وسوس، والوقوف على التدابير المتخذة، من أجل الحد من معاناة السكان، ومجابهة الآثار السلبية على المواطنين والممتلكات والبنيات التحتية، والتعبئة الشاملة لمصالح تدخل القطاعات المعنية.
كما أبلغ عباس الفاسي، يضيف البلاغ، تعليمات جلالته، لاتخاذ تدابير، إضافية للحد من تداعيات الفيضانات، وحماية السكان من فيضانات محتملة.
وأضاف البلاغ أن وزير الداخلية أشار، خلال هذا الاجتماع، إلى أن المساحات التي غمرتها المياه بمنطقة الغرب بلغت 110 آلاف هكتار، وذكر بالإجراءات الاحترازية المتخذة، التي همت،على الخصوص، تجنيد عناصر الدرك والجيش والقوات المساعدة، وتوفير الأغذية والأفرشة ومراكز الإيواء والرعاية الطبية.
كما ذكر كل من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والنقل، ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزيرة الصحة، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وكاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وممثل الدرك الملكي، بالإجراءات التي اتخذتها هذه القطاعات لمواجهة تداعيات هذه الفيضانات.
كما جرى التذكير بالاعتمادات المالية المرصودة من طرف الحكومة لمواجهة الفيضانات.
وأشار البلاغ إلى أنه، وبناء على تقييم دقيق للأضرار المترتبة عنها، تقرر تخصيص اعتمادات مالية إضافية، للقيام بإجراءات ميدانية استعجالية تهم فتح المسالك الطرقية، وتحصين التجمعات السكنية من الفيضانات المحتملة، وإقرار برنامج استعجالي لحماية المناطق الصناعية.
وخلص البلاغ إلى أنه من المقرر لهذا الغرض، أن يعقد أمس الخميس، اجتماع للجنة وزارية تقنية، تحت إشراف كتابة الدولة في الداخلية، قصد إجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة عن الفيضانات وتحديد حاجيات السكان.