اتخاذ تدابير إضافية للحد من تداعيات الفيضانات وحماية السكان من فيضانات محتملة

الوزير الأول يترأس اجتماعا بخصوص التدابير المتخذة لمعالجة آثار الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المغرب

بأمر من جلالة الملك محمد السادس ، ترأس الوزير الأول، السيد عباس الفاسي، مساء الأربعاء 24 فبراير 2010 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا خصص لدراسة التدابير المتخذة لمعالجة آثار الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المملكة.
وفي بداية هذا الاجتماع، أبلغ الوزير الأول تعليمات جلالة الملك لإجراء تقييم دقيق للخسائر الناجمة عن الفيضانات الأخيرة لاسيما في منطقتي الغرب وسوس، والوقوف على التدابير المتخذة من أجل الحد من معاناة السكان ومجابهة الآثار السلبية على المواطنين والممتلكات والبنيات التحتية، والتعبئة الشاملة لمصالح تدخل القطاعات المعنية.
كما أبلغ السيد عباس الفاسي تعليمات جلالته لاتخاذ تدابير إضافية للحد من تداعيات الفيضانات وحماية السكان من فيضانات محتملة. وخلال هذا الاجتماع، أشار السيد وزير الداخلية إلى أن المساحات التي غمرتها المياه بمنطقة الغرب بلغت 110 ألف هكتار ؛ وذكر بالإجراءات الاحترازية المتخذة التي همت على الخصوص، تجنيد عناصر الدرك والجيش والقوات المساعدة، وتوفير الأغذية والأفرشة ومراكز الإيواء والرعاية الطبية.
كما ذكر كل من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والنقل، ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزيرة الصحة، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وكاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وممثل الدرك الملكي، بالإجراءات التي اتخذتها هذه القطاعات لمواجهة تداعيات هذه الفيضانات.
كما تم التذكير بالاعتمادات المالية المرصودة من طرف الحكومة لمواجهة الفيضانات. وبناء على تقييم دقيق للأضرار المترتبة عنها، تقرر تخصيص اعتمادات مالية إضافية للقيام بإجراءات ميدانية استعجالية تهم فتح المسالك الطرقية، وتحصين التجمعات السكنية من الفيضانات المحتملة، وإقرار برنامج استعجالي لحماية المناطق الصناعية.
ولهذا الغرض، تم يوم الخميس 25 فبراير عقد اجتماع للجنة وزارية تقنية تحت إشراف كتابة الدولة في الداخلية، وذلك قصد إجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة عن الفيضانات وتحديد حاجيات الساكنة.