دفاع أفيلال يطالب بفصل ملفه عن باقي المتهمين لدواع صحية

أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، ملف البرلماني السابق، عبد الرزاق أفيلال، المتابع إلى جانب 21 متهما في حالة سراح مؤقت، على خلفية المشروع السكني الحسن الثاني إلى 25 مارس الجاري.
وقررت هيئة الحكم تأخير القضية من أجل الاستماع إلى تعقيب ممثل النيابة العامة على الدفوعات الشكلية، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين، خاصة المتهم أفيلال، والمتهم يوسف التازي، المستشار البرلماني السابق، المتابع في الملف نفسه.
وخلال جلسة، أول أمس الثلاثاء، التي انطلقت في حدود الحادية عشرة صباحا، طالبت هيئة الدفاع عن عبد الرزاق أفيلال، الذي حضر إلى الجلسة محمولا على كرسي متحرك، مرفوقا بابنه رشيد أفيلال، وحميد شباط، رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعمدة مدينة فاس، وعدد من الاستقلاليين، (طالبت) هيئة الحكم بفصل ملف أفيلال عن باقي المتهمين، قبل التقدم بالدفوعات الشكلية، في إطار القرارات الولائية لرئيس الجلسة، موضحة أن الوضع الصحي لأفيلال لا يسمح له بمتابعة المحاكمة أو الدفاع عن نفسه أمامها، فضلا عن الدخول معه في نقاشات وهو في حالة "الخارج عن التغطية"، يضيف الدفاع، مشيرا إلى أنه جرى التقدم بمجموعة من الشهادات الطبية، التي تبين حالته الصحية، من بينها تقرير مفصل لإحدى الطبيبات المبرزات، المختصات في الطب العصبي، التي أنجزت تقريرا مفصلا مكتوبا بخط اليد، يكشف أن الوضع الصحي والعقلي لأفيلال غير سوي، ولا يمكن مساءلته جنائيا، فيما أشار محام آخر إلى أن أفيلال يحضر إلى الجلسة جسديا فقط وليس روحيا، وهو ما يستدعي من المحكمة البت أولا في حالته الصحية قبل مناقشة الملف.
وأجلت هيئة الحكم البت في ملتمس هيئة الدفاع عن أفيلال إلى حين مناقشة القضية.
وأجمعت هيئة الدفاع عن أفيلال، خلال تقديمها الدفوعات الشكلية على بطلان إجراءات الاستماع والتحقيق ومتابعة أفيلال من طرف الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، موضحة أن متابعة أفيلال جرت خلال سنة 2005، كشاهد، في حين أن قاضي التحقيق لم يبلغه أن شهادته يمكن أن تتحول إلى صك اتهام ضده، كما لم يقدم له الضمانات القانونية المخولة له في هذا الإطار.
وأبرزت هيئة الدفاع أن أفيلال خلال الإدلاء بشهادته لم يدرج قاضي التحقيق قراره بقبول الاستماع إليه كشاهد أو كمتهم، كما لم يؤد اليمين القانونية خلال الاستماع إليه، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق خرق أيضا إجراءات الحصانة البرلمانية، حين استمع له وتابعه خلال الدورة الربيعية البرلمانية بتاريخ 12 يوليوز 2006، في حين، اختتمت الدورة البرلمانية في 24 يوليوز 2006.
واعتبرت هيئة الدفاع أن هذين الخرقين، يترتب عنهما بطلان كل الإجراءات والقرارات القانونية، لأنها لم تحترم الإجراءات القانونية في متابعة أفيلال كنائب برلماني وكشاهد في الملف.