بعد تغيبه من جديد بسبب المرض

استئنافية البيضاء تأمر بتطبيق إجراءات المسطرة الغيابية في حق أفيلال

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أخيرا، مناقشة ملف المشروع السكني الحسن الثاني، المخصص لإيواء سكان دور الصفيح بكريان سنطرال، إلى 26 يناير 2010.وقررت هيئة الحكم، برئاسة المستشار الطورشي، تأجيل القضية للأسباب نفسها، وهي استدعاء المتهم الأول في الملف، البرلماني عبد الرزاق أفيلال، الرئيس السابق لجماعة عين السبع الحي المحمدي، الذي تغيب بسبب المرض، بعد أن أمرت بتطبيق المسطرة الغيابية في حقه.
وتعتبر المرة الأولى، التي تتخذ فيها هيئة الحكم هذا القرار، بعد أن تأخرت مناقشة الملف بسبب غياب أفيلال، لأزيد من 14 مرة عن الحضور إلى جلسات المحاكمة، بسبب المرض، الذي تقدم في شأنه دفاعه، بشهادات طبية، وتقارير تفيد إصابة موكله بمرض الشيخوخة والخرف والعته، موضحا أن المرض لا يمنعه من مزاولة أعماله، لكن لا يمكنه من التركيز وتذكر أحداث مرت منذ سنوات.
ومن شأن تطبيق قرار المحكمة الأخير، أن يعرف هذا الملف المرهون بين ردهات الغرفة الجنائية الابتدائية، منذ أزيد من 4 سنوات، طريقه أخيرا، نحو البت فيه ومساءلة كل المتابعين فيه، خاصة أنه عرف مسلسلا طويلا من التأجيل، نظرا لعدم اتخاذ قرار حاسم من أجل إحضار أفيلال بالقوة العمومية، أو فصل ملفه عن الملف الأصلي أو إلغاء متابعته بسبب مرضه. ويتابع عبد الرزاق أفيلال في هذا الملف، بجناية "المشاركة في تبديد أموال عمومية".
ويتابع إلى جانبه 20 متهما، في حالة سراح مؤقت، باستثناء المتهمين بوجمعة اليوسفي، المقاول وصاحب شركة "إمبا"، المدان بالسجن النافذ ست سنوات، على خلفية إدانته في المشروع السكني أولاد زيان.
وكانت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قضت بتأييد الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية، وعدم قبول القرار الاستئنافي الذي تقدم به دفاع يوسف التازي، المستشار البرلماني السابق، المتابع في الملف نفسه، وتحميل الأخير الصائر، والقاضي برفض القرار البرلماني الصادر أخيرا، والذي يوقف المتابعة في حق يوسف التازي، إذ اعتبرت الغرفة في حكمها أن القرار الصادر عن مجلس المستشارين مردود عليه، على اعتبار أن صلاحية الجهاز البرلماني، بالنظر إلى مبدأ فصل السلط، وكذا الفصل 39 من الدستور، تتمثل في تقديم طلب إلى القضاء، وليس إصدار أوامر وقرارات إليه لتنفيذها.
وجاء قرار وقف المتابعة القضائية في حق التازي، بعد موافقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية بالبرلمان، بإجماع أعضائها في جلسة عامة، تضامنا معه.
ويتابع في الملف 22 مسؤولا سابقا في جماعة عين السبع الحي المحمدي، إضافة إلى مجموعة من المهندسين، والممونين، والمنعشين العقاريين، والشخصيات الوازنة، في حالة سراح مؤقت، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ". كما ينتظر أن يشهد الملف، خلال بداية المناقشات، الاستماع إلى عدد من الشهود، يفوق عددهم 39 شاهدا.
وبدأت التحقيقات في هذا الملف بعد تصريحات أدلى بها المتهمان لحسن حيروف، وعبد الرزاق أفيلال، الرئيسان السابقان لجماعة عين السبع بالبيضاء، أثناء الاستماع إلى شهادتهما في ملف السليماني ومن معه، وأكدا فيها أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة، ثم أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفتح تحقيق في الملف للتأكد من صحة التصريحات، التي تحولت، بعد استكمال التحقيقات، إلى اتهامات ضدهما.