تسويق 4 آلاف علبة شهريا منعقار الطوارئ لمنع الحمل

أفادت مصادر "المغربية" أن وزارة الصحة لم تعلن بعد عن نتائج تسويق العقار الهرموني المساعد على وقف الإباضة لدى النساء، اللواتي يتخوفن من حمل غير مرغوب، أو لدى المغتصبات، لوقف احتمال تعرضهن لحمل..في الوقت الذي جرى حديث سابق عن تحضير مشروع يسمح لوزارة الصحة بشراء هذا العقار لتوفيره في المستشفيات العمومية وتوزيعه مجانا على النساء الراغبات في تحديد النسل، ووضعه رهن إشارة إحدى الجمعيات المدنية، التي تعمل في مجال الأسرة.
ويأتي الحديث حول هذا الموضوع، بعد ترخيص وزارة الصحة لتسويق العقار في المغرب، لما يقارب سنتين، بعد أن ظل تسويقه متوقفا حوالي 10 سنوات، بينما كانت دول أخرى توزعه مجانا على مواطنيها، مثل تونس، والجزائر، وفرنسا.
وقالت المصادر إن فكرة اللجوء إلى تسويق العقار بالمغرب، كان لوقف حالات الإجهاض السري، لما يتبع تلك العمليات من آثار صحية خطيرة ومتابعات قانونية، ومساعدة النساء على تفادي الوقوع في حمل غير مرغوب فيه، ما يجعله يوصف بأنه عقار ل"الحالات الاستعجالية، إما لدى نسيان المرأة تناول الأقراص المانعة للحمل لفترة معينة، أو في حالة اغتصاب جنسي والخوف من حمل".
وقدرت المصادر حجم المبيعات من علب العقار المذكور بما بين 3 و4 آلاف علبة في الشهر، ما يعني وجود إقبال ملحوظ على استعماله، وبيعه في الصيدليات مشروط بحصول المرأة على وصفة طبية، بحوالي 100 درهم.
وعبرت مصادر طبية متخصصة في أمراض النساء ل"المغربية" عن مخاوف عدد من الأخصائيين من المضاعفات الجانبية للعقار الهرموني على صحة النساء، "لوجود احتمالات تعرضهن لاضطرابات هرمونية، تؤثر على السير العادي لدورتهن الشهرية، خاصة عند الإفراط في تناوله، أو عند سوء استعماله"، ولذلك، يطالبون بتقديم نتائج هذا العقار ومناقشة مدى فوائده، في ظل وجود طلب على تسويق منتوج مشابه.
وبررت المصادر مخاوفها بالكميات المهمة التي يتوفر عليها العقار من مادة "البروجيستاتيف"، والتي يمكن أن تتسبب للمرأة في حدوث سيلان دموي مستمر أو متقطع عند استهلاك كميات منه، ما يجعل عددا من الأطباء يتحفظون في الاعتماد الكلي للنساء على العقار لوقف إباضتهن، وأخذه بديلا عن مواد تنظيم النسل الأخرى، بما قد "ينسف جهود الأطباء ووزارة الصحة لتنظيم النسل في المغرب". وتتخوف أطراف أخرى من استعماله خارج إطار العلاقة الزوجية، فيعطي نتائج عكسية، وبالتالي تحدث زيادة في عدد الأمهات العازبات، وفي عدد الأطفال المتخلى عنهم.
ويستدل الأطباء على ذلك بأن "نجاعة العقار ضعيفة إلى منعدمة، عند التأخر في تناوله أكثر من يومين من آخر اتصال جنسي، أو لدى تمزق العازل الطبي أثناء الممارسة الجنسية، وحدوث حمل غير مرغوب".
وحسب الأطباء، فإن نسبة فشل مفعوله تتراوح بين 5 و42 في المائة، بناء على أن فاعليته مقرونة بأوقات محددة.
وبناء على معطيات الجهات المنتجة للعقار، فإن فاعلية العقار الهرموني تنعدم إذا تناولته المرأة بعد مرور 72 ساعة عن آخر اتصال جنسي، وتصل نسبة الفاعلية إلى 60 في المائة بعد أخذه خلال 48 ساعة من إجراء العلاقة الجنسية، وترتفع إلى 95 في المائة عند تناوله خلال 24 ساعة بعد الاتصال الجنسي.
وحسب معطيات الجهة نفسها فإن العقار "لا يتسبب في حدوث إجهاض البويضة المخصبة، في حالة تناوله من قبل المرأة التي تجهل وقوعها في الحمل أو بلوغها مرحلة الإباضة من دورتها الشهرية"، مبينة أن دوره محدود في وقف الإباضة، دون أن يعوض استعمال الأقراص المانعة للحمل الأخرى.
وورد في المعلومات المتعلقة بالعقار أنه ليس له انعكاسات جانبية على صحة المرأة، من قبيل اضطراب هرموني، لتشابهه مع أي عقارات هرمونية مانعة للحمل، التي تأخذ بشكل يومي، مع فارق يتمثل في أن الحبة الواحدة تتضمن النسبة مجمعة من هرمون منع الإباضة، بينما يحدد المختبر المسوق له أعراض جانبية عادية، تتمثل في الشعور بالغثيان.