المكتب الوطني للكهرباء يطالب بمليارين تعويضا عن الفيول المسروق

استمعت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بعد ظهر يوم الثلاثاء المنصرم، إلى دفاع الطرف المدني، ومرافعة ممثل النيابة العامة في ملف 36 متهما، بينهم امرأة، متابعين رهن الاعتقال الاحتياطي، في ملف اختلاس حوالي 10 آلاف طن من زيت وقود "الفيول".
وأجلت هيئة الحكم النظر في الملف إلى 23 مارس، للاستماع لمرافعات الدفاع عن المتهمين.
وخلال جلسة الثلاثاء، تقدم المحامي امحمد أشماعو، عن المكتب الوطني للكهرباء (الطرف المدني في القضية)، بمطالب في مواجهة كافة المتهمين، والتمس الحكم بمبلغ 22 مليونا و866 ألفا و332 درهما (أزيد من ملياري سنتيم)، الممثل لقيمة "الفيول" المختلس، إضافة إلى مبلغ مليوني درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، يؤديها المتهمون تضامنا لفائدة المكتب، مع شمول المبالغ المذكورة بالفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم.
وفي الدعوى العمومية، قال دفاع الطرف المدني إنه يطالب بالحكم بإدانة جميع المتهمين، من أجل التهم المنسوبة إليهم، ووفق فصول المتابعة.
كما أكد الدفاع أنه يستفاد من الأبحاث الجارية في الملف، لاسيما أوراق التسليم، أن الاختلاسات طالت 10 آلاف و560 طنا من وقود "الفيول"، بقيمة 22 مليونا و866 ألفا و332 درهما، واعتبر أن مكتب الكهرباء محق في مطالبه المدنية، والحكم على المتهمين بتأدية المبلغ تضامنا كقيمة المبلغ المختلس، فضلا عن تضرر العارض من جراء أفعال المتهمين، خاصة تزوير سندات التفريغ واستعمالها.
أما ممثل النيابة العامة، فاستغرقت مرافعته ساعة ونصف الساعة، استعرض خلالها وقائع الملف، معتبرا أن التهم ثابتة في حق المتهمين، الذين يوجد بينهم موظفون عموميون.
والتمس ممثل النيابة العامة "إدانة المتهمين، مع توقيع أقصى العقوبة في حقهم، وفق فصول المتابعة، كعقاب مستحق لتحقيق الردع العام والخاص، وحفظ هيبة الدولة، وهيمنة القانون".
وتدخل رئيس الجلسة ليطالب ممثل النيابة العامة باختصار مرافعته، والتقدم بملتمساته.
ويتابع في هذا الملف 36 متهما، بينهم امرأة، مسيرة شركة، إضافة إلى مستخدم بالمكتب الوطني للكهرباء، ومستخدم بشركة "سامير"، ومستخدم بشركة "بتروم"، ومسيري شركة، وفلاح، ومتقاعد، وعاطل، و3 نقالين، فضلا عن 25 سائقا، بتهم تكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية، وتزوير وصولات التفريغ، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، واستعمال عن علم وصولات مزورة، وخيانة الأمانة، كل حسب المنسوب إليه، بناء على الفصول 129 و293 و294 و360 و241 و547 من القانون الجنائي.
وكان عدد المتهمين تقلص إلى 36 شخصا عوض 39، بعدما تقرر عدم متابعة ثلاثة منهم كانوا في حالة سراح مؤقت لعدم كفاية الأدلة.
يذكر أن التحقيق في هذا الملف استغرق 3 سنوات، بناء على رسالة مجهولة من سائق شاحنة صهريجية، إذ انطلق، منذ سنة 2006، وانتهى في 29 يوليوز 2009، قبل إحالة الملف على استئنافية سلا.