الحسم في اختلاسات فيول مكتب الكهرباء في 3 نوفمبر

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية, المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الاثنين، الحسم في ما يعرف بقضية "اختلاسات فيول لووينو" (المكتب الوطني للكهراء)، المتابع من أجلها 40 متهما أمام القضاء، إلى 3 نوفمبر المقبل، رافضة التماس تمتيع بعضهم بالسراح المؤقت.واستندت هيئة الدفاع في مرافعة التماس السراح المؤقت إلى "انعدام حالة التلبس في الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، واندثار وسائل الإثبات، فضلا عن كون التحقيق في القضية ما زال مفتوحا، ما يعني أن حقائق أخرى ما زالت ضائعة".
وانتفض ممثل النيابة العامة في وجه دفوعات الدفاع، ملتمسا من المحكمة رفض تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، مؤكدا أن "التهم ثابتة، وجميع الأدلة والقرائن تشير إلى تورط المتهمين في اختلاس حوالي ألف و500 طن من وقود الفيول".
ويتابع في هذا الملف، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، 40 متهما، بينهم 3 في حالة سراح مؤقت، وامرأتان. وكان ألقي عليهم القبض في 20 مارس الماضي، بتهم "تكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية واستغلال، عن علم، وصولات مزورة، وخيانة الأمانة والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه.
وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية تقدم بها المكتب الوطني للكهرباء، بعدما تبين له وجود تلاعبات في حوالي ألف و500 طن من زيت الوقود (الفيول)، بقيمة 430 مليون سنتيم.
وحسب تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن المتهمين متورطون في اختلاس أزيد من 1500 طن من زيت الوقود، بقيمة تفوق 430 مليون سنتيم، كما توضح أن مادة "الفيول"المختلسة جرى اقتناؤها من مصفاة "سمير"، بالمحطة الحرارية بالقنيطرة، المعروفة ب"وزين الطلياني"، إذ جرى اختلاس حمولة أزيد من 50 شاحنة قبل أكثر من 4 سنوات.
ويشتبه في تورط عدد من المكلفين بمراقبة وتسلم أذونات التسليم والإشراف على تفريغ حمولة قاطرة الشاحنات الصهريجية من الفيول، في اختلاس هذه المادة، بعد ضبط توقيعاتهم على تسلم أطنان من المادة، دون أن تدخل المحطة الحرارية. ويوجد بين المتهمين 10 عمال بسطاء، سبق أن عملوا بالمكتب الوطني للكهرباء.