حيلة يستعملها مغاربة إسبانيا وقد تنتقل إلى المغرب

بيع النقط يهدد مفعول مدونة السير الجديدة

يتحايل المغاربة المقيمون بإسبانيا على مدونة السير هناك، بطرق شتى، للإفلات من العقوبة، وقد يحملون معهم بعضا من هذه الحِيّل إلى المغرب، خلال عطلهم السنوية، لتجريب فعاليتها على مدونة كريم غلاب، التي ستدخل حيز التطبيق، انطلاقا من شهر أكتوبر المقبل.جانب من الإضرابات التي سبقت المصادقة على مدونة السير الجديدة (سوري)
من بين الخدع الأكثر انتشار بين الجالية المغربية بإسبانيا للإفلات من الغرامات الزجرية، "بيع النقط" في حالة خصمها من رخصة السياقة، أو عند محاولة الحجز عليها قانونيا.
فعندما تلتقط كاميرات المصالح الأمنية في إسبانيا سيارة مهاجر مغربي تسير بسرعة عالية، أو في حالة التجاوز في أماكن غير مسموح فيها بذلك، يتوصل السائق باستدعاء من طرف المصالح المختصة لأداء الغرامة، أو تقديم رخصة سياقته لتُخصم منها نقط المخالفة. وبما أن الكاميرات تسجل، فقط، أرقام السيارة ونوعها ولونها، فإن السائق المتهم بالمخالفة ليس ملزما بالتقدم بنفسه أمام تلك المصالح، بل يمكنه أن يطلب من شخص آخر يتوفر على رخصة السياقة أن يِؤدي مكانه ثمن العقوبة، المتمثلة في خصم عدد معين من النقط من رخصته، مقابل عمولة نقدية، بالطبع.
فقد يكون السائق المخالف، مثلا، ارتكب مخالفات كثيرة في الماضي، ولم يتبق له من النقط في رخصة السياقة سوى القليل، وفي هذه الحالة، يلجأ إلى صديق له يتوفر على رخصة برصيد كبير من النقط، فيطلب منه أن يتقدم أمام المصالح الأمنية، على أساس أنه هو من كان يسوق السيارة أثناء ارتكاب المخالفة، لتخصم، بالتالي، نقط العقوبة من رخصته، وبذلك يحتفظ السائق الحقيقي، المخالف لقانون السير، بنقطه القليلة، بعدما يكون أدى عمولة نقدية لهذا الشخص، تتراوح بين 100 و200 أورو، حسب نوع المخالفة، وعدد النقط المُعرضة للخصم.
وشهدت عملية بيع نقط رخصة السياقة بإسبانيا، في الآونة الأخيرة، رواجا ملحوظا، بسبب الأزمة الاقتصادية، التي يعانيها البلد، إذ يبدي كثير من المغاربة المقيمين هناك استعدادهم لبيع بعض من نقاط رخصهم، مقابل الحصول على المال، لسد حاجياتهم اليومية، في ظل البطالة، التي تضرب هذا البلد الأوروبي.
وحسب بنود مدونة السير الجديدة بالمغرب، تخصم 6 نقط من رصيد كل سائق تجاوز السرعة القصوى القانونية، بمعنى أن المرتكب لمثل هذه المخالفة خمس مرات، يفقد نهائيا رخصته، التي لا يتجاوز رصيدها الكلي 30 نقطة، ما قد يشجع على فتح سوق لبيع النقط أمام المخالفين لقانون السير والمضاربين، تماما مثل ما يحصل بالنسبة لأشخاص تدفعهم الحاجة إلى طرح دمائهم للبيع أمام المستشفيات العمومية.