الأخطاء الطبية.. طابو يزعزع ثقة المواطنين

أصحاب البذلة البيضاء: لا نملك عصا سحرية ضد القدر

تنظر عدد من المحاكم الابتدائية في المملكة، حاليا، في الكثير من القضايا والملفات المرتبطة بالأخطاء الطبية، ضحاياها مواطنون دخلوا المستشفى أو المصحة للعلاج، فخرجوا منها جثثا هامدة، أو بعاهات مستديمة تلازمهم طول حياتهم.
وكشفت مصادر قضائية أن الدعاوى ضد أخطاء الأطباء في المغرب، تزايدت في الآونة الأخيرة، لكنها تكيف أو تبقى محاطة بالسرية، بل هناك حالات، لا يعترف بها ضمنيا كخطأ طبي من طرف الطبيب أو إدارة المستشفى.
وفي الغالب تمحى آثارها من خلال عدم تقديم الملف الطبي، كما هو حال أغلب القضايا المعروضة أمام المحاكم، كما أكدت لنا مصادرنا.
وإذا كان للخطأ الطبي شروط وظروف خاصة يفترض أن تحددها لجنة طبية مختصة، يعهد إليها بتوضيح الأسباب والنتائج بطرق علمية، فإن الحالة الصحية المتدهورة، التي يؤول إليها الضحايا والوضعية الاجتماعية لأسرهم، تقدم أمامنا العديد من القرائن، التي تبرز الإهمال الخطير الذي يتعرض له هؤلاء الضحايا.
ولتقريب الصورة من القارئ، نعرض بعض النماذج من قضايا الخطأ الطبي، المعروضة على المحكمة الابتدائية الجنحية بالدارالبيضاء، منها التي صدر في شأنها حكم قضائي، ومنها التي ما زالت معلقة تنتظر الحسم منذ سنوات.
القانون المغربي لم يحدد تعريفا واضحا للخطأ الطبي، يعرف القانون الجنائي المغربي الخطأ الطبي على أنه نتاج عدم المهارة أو التهور أو عدم الانتباه أو الإهمال أو تجاهل قواعد العمل المتبعة المؤدي للإضرار بصحة المريض أو فقدانه الحياة، أو إصابته بجروح أو أمراض.
غير أن تعقد بنية الجهاز الطبي وتدخل عدة عناصر في عملية العلاج، وصعوبة تحديد الأخطاء التقنية، ثم صعوبة تحديد ما إذا كان الخطأ الطبي الذي حدد هو المسؤول عن الضرر الذي يشتكي منه المريض، كلها أشياء تعقد تحديد الجهة التي تقع عليها مسؤولية الإضرار بالمريض.
وتزايد عدد الملفات المعروضة على القضاء المغربي، المتعلقة بالخطأ الطبي بشكل كبير في الآونة الأخيرة، إلا أنها تحاط بسرية تامة أو يجري تكييفها، حسب ما أوضحته مصادر قضائية ل"المغربية".
وأشارت المصادر نفسها إلى أن "إدارة بعض المستشفيات والأطباء يرفضون مسبقا الاعتراف بالخطأ الطبي، رغم تأكدهم من حدوثه"، وهو ما يدفعهم، تضيف المصادر نفسها، إلى "محو أثرها من خلال عدم تقديم الملف الطبي وهو حال أغلب الحالات المعروضة أمام المحاكم".
وذكرت المصادر أنه في حال ما إذا لجأ المتضرر إلى تقديم شكاية لوكيل الملك أو النيابة العامة من أجل المطالبة بتقديم الملف الطبي الخاص بالعمليات الجراحية أو التدخلات الجراحية التي أجريت له، فإن إدارة المستشفى أو الطبيب يعملان على محو آثارها بإعادة صياغة الشهادات الطبية، وإعادة تهيئة الملف، أو بالامتناع عن تقديم الملف.