المخطط الاستعجالي وإشكالية الاختيار البيداغوجي

تعتبر قضية الاختيار البيداغوجي من بين القضايا التربوية الشائكة، التي يعانيها نظامنا التعليمي، باعتباره الإطار الموجه للسيرورات التعليمية التعلمية، الذي يتضمن مختلف الطرائق والمناهج والآليات والوسائل والتقنيات والمفاهيم والتصورات ...، كما أنه هو الحاسم في نجاح أي نظام تعليمي، إلى جانب المكونات الأخرى للمنظومة التربوية.
لقد تبنى الميثاق الوطني للتربية والتكوين عند إقراره المقاربة بالكفايات، على اعتبار أنها تزاوج بين الكم المعرفي والكيف المنهجي. ولكونها تؤهل الشخص لكي يعيش في مجتمع يغلب عليه التطور الدائم. هذا التبني، في حقيقة الأمر، لم يكن قائما على بحوث ميدانية دقيقة نابعة من الواقع التربوي المغربي، بل كان استجابة لدعوات المنظمات الدولية الكبرى كالبنك الدولي واليونسكو واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. فجرى هذا الاختيار وفق رغبات وإملاءات خارجية، دون استحضار الشروط السوسيوثقافية والسوسيوسياسية والسوسيواقتصادية، التي أفرزت هذا النموذج، ودون النظر برؤية علمية دقيقة لإمكانية نقل وتنزيل هذا النموذج أولا.
الاختيار البيداغوجي، الذي تبناه نظامنا التربوي والمتمثل في المقاربة بالكفايات، يعتبر مسعى مهما، يرسخ ثقافة الانفتاح على الكسب الإنساني، لكن في المقابل وجب الوعي بالشروط والحيثيات النظرية والمنهجية والاجتماعية والتربوية، التي أفرزت هذه المقاربة.
من جهة أخرى، نجد أن أصحاب القرار التربوي في منظومتنا التعليمية يبررون هذا الاختيار، بأن المقاربة بالكفايات تعد من بين المداخل الأساسية للرقي بجودة منتوجنا التعليمي، لكن لم يوفروا لها من الشروط والتدابير إلا الكم الهائل من المصطلحات المبتوتة في المقررات الدراسية، والخطب الرنانة وتغيير التسميات والمفاهيم. كما أن هذه المقاربة لم تستوعب من طرف الفاعلين التربويين الذين يباشرون الممارسة الميدانية، لأنهم وجدوا أنفسهم أمام صعوبات التطبيق، فالفرق شاسع إذن بين التنظير المستورد والتنفيذ العيني المباشر.
هدذه الحقيقة التي سيعترف بها تقرير المجلس الأعلى للتعليم (2008)، حين وجد أن النموذج البيداغوجي كان أمام الصعوبات الملائمة والتطبيق، وهي التي تحدث عنها البرنامج الاستعجالي، خصوصا في المشروع رقم 8، إذ توصل إلى أنه لتخطي التعثرات في المجال البيداغوجي ومن ثمة تحسين جودة التعلمات، وجب إرساء بيداغوجيا الإدماج، باعتبارها تمثل امتدادا لتفعيل المقاربة بالكفايات. ولتسويق هذا الاختيار الجديد، استدعت الوزارة الوصية، أخيرا، الخبير الدولي «Xavier Rogiers» لتأطير وتكوين المفتشين والمسؤولين في الشأن التربوي على بيداغوجيا الإدماج، من أجل تنزيلها مرة أخرى على باقي الفاعلين التربويين.
وهنا نتساءل عن كيف يمكن أن يتحدث البرنامج الاستعجالي عن بيداغوجيا الإدماج، ويقدمها على أنها تمثل تصحيحا لما تضمنته بيداغوجيا الكفايات، دون أن يقوم صناع القرار التربوي ببلادنا ببحوث دقيقة عن حصيلة هذه المقاربة، وما هي الحيثيات والأسباب التي حالت دون تطبيقها ؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تماهيا مع الموضة العالمية؟ وما علاقة بيداغوجيا الكفايات بالإدماج؟
إن هدفنا من طرح هذه التساؤلات، بل الإشكالات ليس هو تقديم أجوبة عنها، بل نطمح إلى فتح نقاش عميق ومسؤول بشأنها، كما نسعى إلى التأكيد على أن الفكر التربوي المغربي يعيش أزمة حادة لا مثيل لها. لذلك ندعو إلى تبني فلسفة جديدة في التعاطي مع القضية التعليمية برمتها، ومن بينها مسألة النموذج البيداغوجي، الذي يتوافق مع واقعنا المغربي، وأخيرا نقول:
إن الشخص الذي له الحق في اختيار بيداغوجيا هو الشخص الذي يملك مبادئ بيداغوجيا الاختيار.