بيد الله يواجه غياب المستشارين في أولى جلسات الغرفة الثانية

تميزت أولى الجلسات العامة لمجلس المستشارين بالغياب، ووجود مقاعد فارغة، ما يعطي الانطباع بعدم اكتراث المستشارين بما نبه إليه محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، في كلمته الافتتاحية للدورة الربيعية، الجمعة الماضي..إذا نبه إلى خطورة تنامي ظاهرة الغياب عن أشغال جلسات المجلس العامة وفي اللجان، وما تثيره من مس بسمعة الغرفة الثانية لدى المواطنين، مشددا على تطبيق المساطر الداخلية الخاصة بالغياب في حق كل مستشار تغيب عن إحدى الجلسات بلا عذر مبرر.
إلا أن تحذيرات بيد الله لا تجد صداها وسط المستشارين، إذ أجمع مستشارون، التقت بهم "المغربية"، أول أمس الثلاثاء، على عجز القانون التنظيمي عن إيجاد حل ناجع لمحاربة الغياب في البرلمان، رغم وجود قوانين تضبط الحضور والغياب، في القانون الداخلي للبرلمان.
وأفادت مصادر من ديوان مجلس المستشارين أن كتابة المجلس توصلت، الاثنين الماضي، بعدد من رسائل الاعتذار عن حضور أشغال الجلسة العامة، المنعقدة أول أمس الثلاثاء.
ولم تتمكن "المغربية" من معرفة عدد رسائل الاعتذار الواردة على كتابة المجلس، إذ للمستشارين الحق، حسب القانون الداخلي للمجلس، في أن يعتذروا عن حضور جلسة عامة معينة، مع ضرورة أن "تكون طلبات الاعتذار مدونة في رسالة، يوجهها المستشار المعني بالأمر إلى رئيس المجلس".
كما لرئيس مجلس المستشارين الصلاحية في توجيه تنبيه كتابي إلى المستشار المتغيب بلا عذر ثلاث مرات عن الجلسات العمومية، خلال الدورة، مع إخبار رئيس الفريق الذي، ينتمي إليه المعني بالأمر، بذلك.
من جهته، ما زال فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، يدعو إلى تحريك رئاسة المجلس لمسطرة مراقبة البرلمانيين ومحاسبتهم، رغم أن القانون الداخلي للبرلمان يتضمن بنودا تنظم عملية الحضور والغياب.
ويشدد القانون الداخلي للمستشارين على إلزامية الحضور في أشغال الجان، وإن كان هناك غياب، يجب أن يكون مصحوبا بتبرير، ويجب أن ينشر في الجريدة الرسمية في العدد الموالي للاجتماع.