قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن المالية العمومية تخضع للبعد الاستراتيجي وتتجاوز الولايات التشريعية، ولهذا السبب جعل منها الدستور قانونا تخضع أولوياته لمصادقة المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك، ولهذا فإن الرسالة التوجيهية للمشروع التي يوقع عليها رئيس الحكومة تكون مباشرة بعد خطاب العرش في بداية غشت. وشدد خلال رده على مداخلات البرلمانيين ضمن المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2026، اليوم الخميس، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،على أن المقاصة عانت وستعاني إلى حين إصلاحها من الاستهداف، والكل يعلم أن "لي عندو الفلوس بالزاف هو الذي يستهلك كثيرا، فاستغلالات البوطة على سبيل المثال تتجاوز الاستغلال المنزلي".
ودافع لقجع كذلك على التمويلات المبتكرة معتبرا أنها ليست بيعا وشراء كما يروج البعض بل إجراء تم اتخاذه منذ سنة 2019، مؤكدا أن التمويلات المبتكرة هي التي تمكن المغرب اليوم أنه عوض أن يحافظ على مستشفى جامعي واحد يأخذ قيمته ويبني مستشفى جامعي ثان. كما رفض وصف قوانين المالية بأنها عمل تقني بسيط، متسائلا هل الرفع من المناصب المالية في قطاعات الصحة والتعليم خيار سياسي أم لا؟ وهل تعميم الحجز في المنبع على كل الشركات التي تحقق رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم ليست خيارا سياسيا؟ وخلص إلى أن المالية العمومية في المغرب بخير وتسير وفق المنطق الذي أراده الملك محمد السادس للمغرب، وكأس العالم والتظاهرات الدولية ستعود بالنفع إيجابا على المغرب، وعلى الجميع أن يكون في مستوى المرحلة، ومن غير اللائق أن بناء طريق أو مستشفى أو مدرسة يتأخر ل 12 سنة، ولهذا جاء الجيل الجديد من البرامج الترابية، وكل هذا حتى لا يكون عندنا مغرب بسرعتين.