وزير الداخلية يترأس حفل تنصيب الوالي الجديد للجهة الشرقية

ترأس وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، أول أمس الاثنين، بوجدة، حفل تنصيب عبد الفتاح الهمام، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس واليا على الجهة الشرقية وعاملا على عمالة وجدة أنجاد.
وأبرز الوزير في كلمة ألقاها، خلال هذا الحفل، الذي تميز بقراءة ظهير تعيين الهمام، الرعاية السامية التي يحيط بها جلالة الملك سكان هذه المنطقة، والاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته لتنمية الجهة .
وبعد أن أشار إلى التاريخ الحافل لمدينة وجدة، وتشبث سكانها بالعرش العلوي المجيد وبسيادة المملكة، قال الشرقاوي إن الجهة الشرقية تعرف طفرة نوعية في مجال التنمية المحلية، بفضل المبادرة الملكية لتنمية هذه الجهة، التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب 18 مارس 2003، والتي تهم محاورها الرئيسية تشجيع الاستثمارات، والنهوض بالمقاولات الصغرى، والمتوسطة وإنجاز البنيات الأساسية، فضلا عن النهوض بالتربية والتكوين وتفعيل التضامن.
وذكر بأنه جرى إطلاق العديد من الأوراش المهيكلة، خاصة على مستوى تعزيز البنيات التحتية للجهة، مثل الطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة، وخط السكة الحديدية الرابط بين تاوريرت والناظور، إضافة إلى إحداث المحطة الحرارية الشمسية بعين بني مطهر، التي تعتبر مشروعا فريدا على المستوى القاري، وتوسيع مطار وجدة أنجاد، وبناء مطار فكيك، إلى جانب إحداث القطب المينائي بالناظور، الذي من شأنه أن يعطي دفعة قوية للاستثمار.
وجرى في الإطار نفسه، يضيف الوزير، تهيئة المنطقة الساحلية السعيدية، من خلال المحطة السياحية بالسعيدية، التي جرى إنجازها، في إطار المخطط الأزرق، والتي سيجري تعزيزها بمحطة ببحيرة مارشيكا بالناظور، التي توجد الآن قيد التهيئة.
كما ركز الشرقاوي على المشاريع القطاعية كمشروع تهيئة القطب التكنولوجي بوجدة والقطب الفلاحي ببركان وتهيئة المنطقة الصناعية بسلوان، إضافة إلى تنفيذ مضامين مخطط المغرب الأخضر والانخراط في تنفيذ برنامج رواج والبرامج المتعلقة بتنمية الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه في ظل انفتاح الجهة على محيطها الأورومتوسطي، جرى إحداث وكالة تنمية الشرق سنة 2006، التي عهد إليها دعم التنمية على مستوى الجهة، من خلال العمل على إحداث مشاريع تهدف، بالخصوص، إلى تحسين الإطار المعيشي ومحاربة مظاهر الفقر والتهميش.
وأكد في هذا الصدد ضرورة اعتماد مقاربة تروم تنمية متوازنة بين مختلف الأقاليم المكونة للجهة، لا سيما أقاليم جرادة، وفكيك، وتاوريرت، والدريوش، معتبرا أن المؤهلات البشرية والاقتصادية والطبيعية تشكل أرضية خصبة لترجمة مختلف المشاريع والمبادرات، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك. وقال إن الهدف هو تحفيز التنمية المحلية المستدامة على قاعدة حكامة عصرية وتدبير معقلن، مشيرا إلى أن مشروع الجهوية الموسعة، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك، كفيل بتقوية أسس الديمقراطية المحلية والحكامة الترابية الجيدة وتحديث بنيات الإدارة الترابية، وكذا تقوية دور الهيئات والمجالس المنتخبة وتطوير التنمية المندمجة.
وأكد ضرورة تضافر الجهود، بغية تحسين ظروف عيش السكان الأكثر فقرا بالجهة، وإحداث البنيات التحتية الضرورية، التي تتيح تشجيع الأنشطة المدرة للدخل، بغية تقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة وتحسين مستوى عيش السكان.
وبخصوص معالجة الاختلالات والمشاكل المرتبطة بالتعمير، أشار الوزير إلى أهمية تأهيل القطاع، باعتباره رافعة للتنمية المحلية، بناء على قواعد، ووفقا لبرامج محددة، تأخذ بعين الاعتبار القوانين والضوابط المعمول بها، داعيا إلى التحلي بالمسؤولية والحزم في محاربة السكن العشوائي.
كما حث الوالي الجديد على أن يكون قريبا من السكان وأن يصغي لانشغالاتهم، وكذا مضاعفة الجهود الكفيلة بإيجاد الحلول، التي تستجيب إلى تطلعاتهم، على الخصوص، في مجالات التشغيل، والتنمية الاقتصادية، والتعليم، والسكن، والصحة، مسلطا الضوء على دور وعمل النسيج الجمعوي، والمحسنين، ومساهمته في تكريس قيم التضامن.
وقال الشرقاوي، إن تنصيب الوالي الجديد يندرج في سياق المجهودات المبذولة، بغية تزويد الإدارة الترابية بكفاءات بشرية مؤهلة وقادرة على تفعيل مختلف البرامج الحكومية.
وبعد تهنئة الوالي الجديد على الثقة، التي وضعها فيه جلالة الملك، أشاد الوزير بالمجهودات، التي بذلها سلفه، وكذا الهيئات المنتخبة والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني، بغية تحفيز تنمية هذه الجهة لجعلها قطبا صناعيا وفلاحيا وسياحيا.
ودعا بهذه المناسبة، مجموع الأطراف المعنية، إلى تقديم المساعدة اللازمة للهمام في تنفيذ مهمته، لكي تعرف هذه الجهة المزيد من التقدم والرخاء، تماشيا مع الإرادة الملكية السامية.
حضر الحفل الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، والوالي رئيس ديوان وزير الداخلية، والوالي مدير الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، والعامل مدير ولاة الإدارة المركزية، وعمال مختلف الأقاليم التابعة للجهة وممثلو المصالح الخارجية، والمنختبون، والهيئة القضائية، وفعاليات المجتمع المدني.