لماذا يتحرج المغرب من إعلان النتائج الباهرة لتضحياته في صحرائه؟!

قبل أن يعرض التقرير على هامش أشغال مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 13 مارس الأخير، وقبل أن تنشر الصحافة الوطنية خلاصاته الأساسية، في منتصف أبريل المنصرم... قبل هذا وذاك، تجرأت المجلة الأسبوعية الفرنسية "جون أفريك"، وتحدثت عن التقرير المذكور المتعلق بالتنمية البشرية في الأقاليم الصحراوية المغربية المسترجعة، في عددها 2560، الذي غطى الفترة ما بين 31 يناير وسادس فبراير الماضيين.
ورغم أن المجلة الفرنسية سالفة الذكر حرصت، على مدى العقود الماضية، منذ استرجاع المغرب لصحرائه، على التقيد بنهج حيادي في النزاع بين المغرب وخصومه الانفصاليين المحركين من قبل الجزائر، ودأبت على نشر خارطة بلادنا بتمييز خاص لأقاليمنا الصحراوية.. رغم ذلك.. فإنها تشجعت هذه المرة، وخلصت قاموسها من كلمتي "الصحراء الغربية"، واستخدمت بديلا لهما مفردات الواقع الملموس مثل: الأقاليم الجنوبية للمغرب.
وفي حديث "جون أفريك" عن تقرير التنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية المغربية، جرت الإشارة إلى محرر هذا التقرير، وهو ممثل سابق لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في المغرب، راكم خبرة عالية في مجال التنمية البشرية، من جهة، وراكم معرفة واسعة بالمغرب، من جهة ثانية.
واستند التقرير سالف الذكر إلى الإحصائيات المنجزة من قبل المندوبية السامية للتخطيط من جانب، وإلى التحقيقات الميدانية من جانب آخر.
وأبرزت المجلة الفرنسية، ذات التأثير الواسع، خاصة على صعيد القارة الإفريقية، القفزة الكبرى، التي حققتها الأقاليم الجنوبية في مجال التنمية البشرية، وأوضحت أن نسبة سكان هذه الأقاليم، التي كانت تصنف تحت عتبة الفقر، كانت تصل إلى 75 في المائة تقريبا سنة 1975.. ولكن هذه النسبة انخفضت بوتيرة سريعة لتصل إلى 10 في المائة سنة 2008، ولتحقق وتيرة انخفاض فاقت الضعفين مقارنة بانخفاض الوتيرة الوطنية.
وأكدت المجلة نفسها أن الجهود التنموية الكبيرة في الأقاليم الجنوبية، جعلت منها منطقة جذب للباحثين عن الأعمال وفرص الشغل والعيش الأفضل، والدليل على ذلك هو النمو السريع للسكان (3.2 في المائة سنويا، مقابل 1.4 في المائة على المستوى الوطني)، والخدمات الصحية الأفضل، التي جعلت متوسط العمر يفوق نظيره الوطني بحوالي سنة، ونسبة التمدرس، التي تتجاوز مثيلتها في الدارالبيضاء والرباط..
وإذا كانت المجلة نفسها سجلت عددا من السلبيات بموضوعية.. فإن أهم ما أوردته يتعلق بالحرج، الذي شعرت به السلطات العمومية، ودفعها إلى عدم نشر التقرير، الذي كان جاهزا في صيف 2008، في وقت واصل فيه الانفصاليون ومحركوهم التشدق بالأكاذيب عن "نهب ثروات الصحراء".
ويبدو أن السلطات العمومية فضلت عدم نشر ما يعد مفخرة للمغاربة، الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل إخراج أقاليمهم الجنوبية من التأخر، الذي فرضه عليها الاستعمار الإسباني، كي تحول دون تصاعد أحداث إفني في يونيو 2008.
ولكن التصرف الأحسن كان يتطلب، في الوقت نفسه، الاهتمام بمطالب سكان سيدي إفني دون التخلي عن خيار التمييز الإيجابي تجاه الأقاليم المسترجعة، والجرأة في إبراز القفزة الكبرى، التي تحققت على صعيد تنمية تلك الأقاليم.