قاوتي يتهم وزير الثقافة بالكذب

وصف محمد قاوتي، رئيس التعاضدية الوطنية للفنانين، تعامل وزارة الثقافة مع ملف التغطية الصحية للفنانين، خاصة المنحة، التي التزمت الوزارة بتقديمها للتعاضدية منذ سنة 2007، والمحددة في مليوني درهم، بأنه "تكالب وانعدام لللمسؤولية، وغياب للكفاءة في الوزارة".
جانب من الندوة الصحفية للتعاضدية أمس بالدارالبيضاء (سوري)
وأضاف قاوتي، في ندوة صحفية، عقدتها التعاضدية، صباح أمس الاثنين، 17 ماي الجاري، بمقرها بالدارالبيضاء، إلى جانب الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، لإطلاع الرأي العام على "التطورات السلبية"، التي يعرفها ملف التغطية الصحية للفنانين، في عهد وزير الثقافة بنسالم حميش، أن الأخير "يكذب ويماطل، وتبين الكذب في جوابه عن سؤال شفوي الأسبوع الماضي بالغرفة الثانية بالبرلمان، ما جعلنا نتحرك، لضمان حقوق الفنانين، وصون كرامتهم"، مضيفا أن "تعامل الوزير لا يليق، لأنه لم يكلف نفسه عناء الرد على مراسلات سابقة لنا بخصوص المنحة، ولا الرد على مراسلة للوزير الأول، تطالبه بالإسراع بتسليم المنحة المتعلقة بسنة 2009 للتعاضدية".
وأشار قاوتي إلى أنه "إذا استنفد الاحتياطي، الذي تشتغل به التعاضدية الوطنية للفنانين، والذي لن يتجاوز ثلاثة أشهر، فإنها ستدعو إلى جمع عام، وقد يصل الأمر إلى حل التعاضدية، وبالتالي، سيتبخر حلم الفنانين، الذين وجدوا في هذه المبادرة، التي تحظى بدعم ملكي سام، بشارة خير، وصونا لكرامتهم".
من جهته، قال حسن النفالي، نائب رئيس الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، إنه "لا يمكن التخلي عن هذا المكتسب بسهولة، وما الندوة الصحفية إلا أسلوب من أساليب الاحتجاج، من أجل استرجاع المنحة من وزارة الثقافة"، التي أضاف أنها "تماطل من أجل أن تسقط عنها منحة 2009، خاصة أن وزارة المالية رفضت طلب وزارة الثقافة بأن تجمع منحتي سنتي 2009 و2010، في منحة واحدة، وطالبتها بدفع المتأخر من ميزانيتها".
وقال النفالي "لم يعط الحوار المباشر مع وزارة الثقافة أي نتيجة، ولهذا راسلنا الوزير الأول في الموضوع، وسننتظر بعض الوقت، وإذا لم نتلق أي جواب، سنرفع الأمر إلى راعي البلد".
ويبلغ عدد المنخرطين في التعاضدية الوطنية للفنانين 2870 مستفيدا، منهم 1022 منخرطا، و396 زوجا أو زوجة، و660 طفلا أو طفلة. وبلغ عدد الملفات المستفيدة من التغطية الصحية سنة 2008، 617 ملفا، وإلى حدود 31 مارس الماضي، 507 ملفات. وعقدت التعاضدية الوطنية للفنانين اتفاقية مع القوات المسلحة الملكية، من أجل استفادة أعضائها من خدمات المستشفيات العسكرية، كما كانت لها اتفاقية سابقة مع مجمل العيادات بالمغرب.