عباس الفاسي يتحدث لأول مرة في البرلمان عن الإصلاحات السياسية

دافع الوزير الأول، عباس الفاسي، أول أمس الاثنين، عن حصيلة وزرائه، السياسيين منهم والتيكنوقراط، مؤكدا حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، وتعبئتها لمواجهة الأزمات، بفضل دعم ومساندة الأغلبية البرلمانية، بينما اعتبرت المعارضة أن جوابه كان "خاليا من قرائن الإقناع".
الوزير الأول يرد على تعقيبات مجلس المستشارين-و م ع
وقدم الوزير الأول جوابا اعتبر " سياسيا" في الرد على المعارضة بمجلس المستشارين، مؤكدا أن "الحكومة عازمة على فتح استشارات مع الأحزاب، من أجل إقرار الإصلاحات السياسية، في أفق الانتخابات التشريعية لسنة 2012، لتعزيز الصرح الديمقراطي". وهي إشارة سياسية قوية، لأول مرة ترد في خطاب رسمي لعباس الفاسي.
وربط الوزير الأول تطلع جعل "المغرب هو الفائز في انتخابات 2012 بتقوية المؤسسات، ووضع حد للمال في الانتخابات، وتخليق المشهد السياسي، واحترام المؤسسات الدستورية، والقبول بالتنافس السياسي في الأفكار والبرامج".
وشدد الفاسي على أن "المشهد السياسي، الذي يعرف دينامية إيجابية، تحضيرا لانتخابات 2012، مدعو إلى التعبئة، للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، والانخراط، في الوقت نفسه، في ورش الإصلاح السياسي".
وأحال الوزير الأول مجموعة من الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين على التماس الأجوبة" التقنية" على بعض التساؤلات، التي جاءت في مناقشتهم للتصريح الحكومي، من وزراء القطاعات المعنية في عمل اللجن القطاعية والجلسات العمومية بالمجلس.
وقال إن "الحكومة تمكنت من مباشرة الإصلاحات الكبرى في مجالات القضاء، والتربية والتكوين والتعليم العالي، والصحة، والحماية الاجتماعية، وتسريع وتيرة الأوراش الكبرى، وفق الآجال، التي جرى الالتزام بها، كالطرق السيارة".
واعتبر الفاسي أن تسجيل الاقتصاد الوطني نسبة نمو تجاوزت 5 في المائة سنة 2009، كأعلى نسبة تحققت في المنطقة الأورو متوسطية كان وراء الحفاظ على الشغل، وتخفيض المعدل السنوي للبطالة، الذي تقلص من 9.8 في المائة سنة 2007، إلى 9.1 في المائة في سنة 2009.
وبخصوص الانتقادات، التي تلقتها سياسة الحكومة في تدبير آثار الفيضانات، رد الفاسي عليها بقوله إن "الحكومة استطاعت أن تواجه آثار الفيضانات، عبر مساندة وتقديم الدعم المباشر للمتضررين، وإحداث صندوق التضامن لمواجهة الكوارث الطبيعية، ووضع قانون خاص بالكوارث الطبيعية، واعتماد برنامج للحماية من الفيضانات".
ولتحقيق تنمية متوازنة وتقليص حدة الفوارق الجهوية على أساس الإنصاف المجالي، أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة تعمل "من خلال البرامج التعاقدية مع الجهات، وإعطاء الانطلاقة لإحداث 21 قطبا تنمويا تنافسيا في كل من الناظور، وبركان، ووجدة، وطنجة وتطوان، والقنيطرة، وفاس، ومكناس والرشيدية، وطرفاية، والعيون، والداخلة، وأكادير والنواصر، والدارالبيضاء".
من جانب المعارضة، انتقد حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، جواب الوزير الأول على مناقشة البرلمان للتصريح، معتبرا أن "الجواب قدم دون منهجية علمية".
وأضاف "قدمنا للوزير الأول ردا مبنيا على أسس علمية، شارك في إعداده خبراء الحزب، وتعرضنا لمختلف اختلالات سياسة الحكومة في تدبير جملة من القطاعات، وبمعطيات دقيقة، لكن دون أن يقدم لنا جوابا خاليا من الغموض والالتفاف".