الوزير الأول يؤكد حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وعلى تعبئتها لمواجهة الأزمات

أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وعلى تعبئتها لمواجهة الأزمات، مذكرا بأنها استطاعت، بفضل دعم ومساندة الأغلبية، مواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة والتقلبات المناخية.
وقال الوزير الأول، في تعقيبه اليوم الاثنين على مداخلات رؤساء الفرق بمجلس المستشارين خلال مناقشة التصريح الذي قدمه الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد الوطني سجل نسبة نمو تجاوزت 5 بالمائة سنة 2009 ، وهي أعلى نسبة تحققت في المنطقة الأورو متوسطية، في الوقت الذي عرفت فيه اقتصاديات بعض الدول المجاورة الانكماش، مما مكن من الحفاظ على الشغل وتخفيض المعدل السنوي للبطالة الذي تقلص من 8ر9 بالمائة سنة 2007 إلى 1ر9 بالمائة في سنة 2009.
وأشار إلى أنه إذا تم تجاوزا الأخذ بعين الاعتبار هذا المعدل في الفصل الأول من سنة 2010 الذي بلغ نسبة 10 بالمائة، فينبغي مقارنته من الناحية العلمية بالنسبة المسجلة في الفصل الأول خلال سنة 2007 والذي وصل معدل البطالة خلاله إلى 1ر10 بالمائة، ما يؤكد أنه لم يكن هناك ارتفاع في البطالة.
على صعيد آخر، أكد السيد عباس الفاسي أن الحكومة استطاعت أن تواجه آثار الفيضانات عبر مساندة وتقديم الدعم المباشر للمتضررين مع إحداث صندوق التضامن لمواجهة الكوارث الطبيعية، ووضع قانون خاص بالكوارث الطبيعية، واعتماد برنامج للحماية من الفيضانات.
كما تمكنت الحكومة، يضيف الوزير الأول، من مباشرة الإصلاحات الكبرى في مجالات القضاء والتربية والتكوين والتعليم العالي والصحة والحماية الاجتماعية.
واستطاعت كذلك تسريع وتيرة الأوراش الكبرى وفق الآجال التي تم الالتزام بها كالطرق السيارة التي ستصل بعد الانتهاء من ربط أكادير بالشبكة في متم يونيو 2010 إلى 1100 كلم وبلوغ هدف إنجاز 1430 كلم في متم يونيو 2011 بعد الانتهاء من إنجاز مقطع فاس وجدة، هذا فضلا عن مقطعي برشيد -بني ملال، والجديدة-آسفي اللذين سيتم الشروع في إنجازهما حسب البرمجة المحددة في التصريح الحكومي.
وبخصوص فك العزلة عن العالم القروي، قال السيد عباس الفاسي إنه تم تسريع وتيرة فك هذه العزلة من 1500 كلم إلى 2000 كلم في السنة مما مكن من الرفع من نسبة ربط الساكنة القروية بالشبكة الطرقية من 54 بالمائة سنة 2005 إلى 6ر67 بالمائة حاليا لتبلغ 80 بالمائة في أفق 2012 وهو الهدف الذي كان مزمعا إنجازه إلى غاية 2015.
وأشار الوزير الأول إلى أنه تم إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية المندمجة المبنية على مقاربة ترتكز على التدبير بالمشاريع انطلاقا من أهداف مرقمة ونتائج محددة مع توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للإنجاز والآليات الضرورية للتقييم والمراقبة.
وأوضح أن الأمر يتعلق باستراتيجيات في قطاعات الفلاحة، والطاقة والطاقات المتجددة، والتكنولوجيات الحديثة، والماء والبيئة، والسياحة، والصناعة، والصناعة التقليدية، والصيد البحري، واللوجستيك.
وأكد السيد عباس الفاسي أن سياسة الحكومة تركز على الإنصاف المجالي لتحقيق تنمية متوازنة وتقليص حدة الفوارق الجهوية، وذلك من خلال البرامج التعاقدية مع الجهات، وإعطاء الانطلاقة لإحداث 21 قطبا تنمويا تنافسيا في كل من الناضور، وبركان، ووجدة، وطنجة وتطوان، والقنيطرة، وفاس، ومكناس والرشيدية، وطرفاية، والعيون، والداخلة وأكادير والنواصر والدار البيضاء .
وأبرز الوزير الأول أنه تم تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشرات التنمية البشرية بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والخيار الاجتماعي للحكومة، حيث أكدت المؤسسات الدولية على أن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الألفية.
من جهة أخرى، أكد السيد عباس الفاسي على الإشعاع المتزايد لصورة المغرب في الخارج ولدى المنتظم الأممي، ولدى العديد من الأوساط والمنتديات الدولية بفضل النهج الإصلاحي الذي تشهده البلاد بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن هذا الاعتبار والتقدير انعكس من خلال الوضع المتقدم في الشراكة الأورومتوسطية التي توجت مؤخرا بقمة غرناطة مع الاتحاد الأوربي، وإنشاء لجنة نيابية مشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، فضلا عن إرساء التعاون مع مجلس أوربا.
وعلى المستوى الإفريقي، قال الوزير الأول إن المغرب طور علاقاته مع الأشقاء الأفارقة في إطار شراكات ثنائية ومع بعض التجمعات الجهوية في قضايا التنمية الاقتصادية والسلم والاستقرار .
وأوضح أن ذلك يتجلى في إشعاع المملكة على الصعيد الدولي كذلك، من خلال تولي المغرب رئاسة مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الحكامة والاستثمار، وانتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس منظمة التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وانتخابه عضوا بالمكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى إشادة التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، ووكالات التنقيط العالمية، بالدينامية الإصلاحية للبلاد والنتائج الإيجابية المحققة في جل الميادين.