توقع أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن يسجل الاقتصاد الوطني انتعاشا نسبيا سنة 2011، بتحقيق نمو إجمالي يبلغ 4.3 في المائة، مقارنة مع سنة 2010، التي سجلت نسبة 4 في المائة، مقابل 4.9 سنة 2009، و5.6 سنة 2008. وقال لحليمي، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية، انعقدت، أول أمس االأربعاء، في الدارالبيضاء، خصصت لاستعراض الوضع الاقتصادي الوطني والعالمي سنة 1010، وتداعيات الأزمة العالمية على البلاد، والآفاق التوقعية لسنة 2011، إن الانتعاش التدريجي للنمو الاقتصادي الوطني يظل مرتبطا بالظروف العالمية "غير الواضحة"، متمثلة في تأثير تقليص شروط الاقتراض المالي، وعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أسواق الدول الناهضة، ومنها المغرب، مؤكدا أن "منطقة الأورو ستظل مطبوعة ببطء عودة الانتعاش، بسبب الصعوبات المالية، والقروض المفرطة، التي تشهدها بعض الدول، خاصة اليونان، وإسبانيا، والبرتغال، واحتمالا إيطاليا، وفرنسا، وغيرهما. وتوقع لحليمي أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي (الفلاحة، وتربية المواشي، والصيد البحري) انخفاضا طفيفا قدره ب 2.7 في المائة، فيما سيساهم الطلب الداخلي في دعم النمو ب 5.3 في المائة، مقابل 5.7 سنة 2010، و6.8 سنة 2009، وأرجع ذلك إلى دينامية الاستثمار الخام، والاستهلاك النهائي للأسر. وأوضح لحليمي أنه، رغم تحسن صافي المداخيل الواردة من الخارج، (الاستثمارات)، التي ستنتقل من 6.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010، إلى 7.6 سنة 2011، لن يشهد معدل الادخار الوطني سوى ارتفاع طفيف، يقدر ب 31.7 مليار درهم من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011. وشدد المندوب السامي على أن هذا المستوى من الادخار غير كاف لتغطية حجم الاستثمار المتوقع، الذي سيصل معدله إلى 38 من الناتج الداخلي الإجمالي، ما سيفرز حساب الادخار الاستثمار عجزا يناهز 6.3 من الناتج الداخلي، سنة 2011. وأوضح لحليمي أنه، من خلال استشراف الآفاق الاقتصادية لسنة 2011، يمكن استنتاج ثلاثة معطيات أساسية، يتعلق المعطى الأول بإمكانية تأثر انتعاش الطلب العالمي الموجه إلى المغرب بالصعوبات المالية، التي تواجه بعض بلدان منطقة الأورو، نتيجة ارتفاع المديونية العمومية، ما سيقلص من وتيرة نمو الصادرات من السلع والخدمات. ويتعلق الثاني بالتفاقم البنيوي لعجز الميزان التجاري المغربي، نتيجة ارتفاع الواردات من السلع والخدمات، الناتج، بدوره، عن دينامية الاستثمار الإجمالي واستهلاك الأسر، بينما يتعلق المعطى الثالث بضرورة وضع التدابير الضرورية، على صعيدي الإنتاج والتسويق، للحصول على مردودية أفضل للاستثمارات، ودعم الموارد المالية، إذ بلغ معدل الاستثمار، الذي شهد مستويات عالية في السنوات الأخيرة، 37 في المائة سنة 2009.
