تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق المغرب معدل نمو سنة 2009 ب 6،7 في المائة مقابل 5،8 في المائة المسجلة سنة 2008 حسب التقديرات الأولية. كما سيرتفع الاستهلاك النهائي للأسرب 8،7 في المائة خلال نفس السنة عوض 6،5 في المائة السنة المنصرمة، نتيجة تحسن الدخل الوطني الإجمالي والقدرة الشرائية للأسر. وفي مقابل ذلك ينتظر أن يسجل تراجع في الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بمعدل 1،2 في المائة هذه السنة، وانخفاض لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بمعدل 5 في المائة في نفس السنة بعدما تراجع ب 2،4 في المائة السنة الماضية ، أما الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب نستشهد انخفاضا في حدود 20 في المائة، بعدما سجلت تراجعا ب 37 في المائة خلال سنة 2008 ، فيما ستعرف مداخيل السياحة استقرارا سنة 2009 بعد ان سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 3،5 في المائة السنة المنقضية. ورغم ذلك أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي خلال ندوة صحفية عقدها بمعية عدد من المدراء الأربعاء الماضي بالدار البيضاء أن الاقتصاد الوطني سيستفيد من مجموعة من العوامل الداخلية القادرة على امتصاص أثر الصدمات الخارجية ، ومن ذلك النتائج المشجعة للقطاع الفلاحي الذي سيساهم ب 22،3 في المائة في الناتج الاجمالي الداخلي بدل 11،1 السنة الماضية وارتفاع الاستثمارات العمومية وانخفاض الضريبة على الدخل والزيادة في نفقات الأجور، ويصاحب ذلك استقرار سعر البترول بين 40 و 50 دولارا وتراجع أسعار المواد الأولية الاستهلاكية في الأسواق الدولية وهو ما سيمكن من التحكم في ارتفاع الأسعار الداخلية. أما الانشطة غير الفلاحية فستفقد 1،8 نقطة لينحصر نموها في 3،9 في المائة عوض 5 في المائة سنة 2008 و 6،2 في المائة سنة 2007. وقد ابرز المندوب السامي للتخطيط أن الإشكالية المطروحة أمام المغرب هي الاستهلاك الطاقي وتنافسية الاقتصاد الوطني داعيا الى ضرورة تغيير السلوكات الاستهلاكية فيما يتعلق بالطاقة وتعزيز البنية التحتية واستغلال كل مؤهلات الإنتاج وضمان تكوين العنصر البشري للصمود أمام الأزمة الاقتصادية العالمية التي لايمكن معرفة مدتها. وحول سؤال للعمل هل تتجه المندوبية السامية للتخطيط لاعتبار المغرب بلدا فلاحيا بما أن القطاع الزراعي سيساهم في معدل النمو سنة 2009 ب 3،2 في المائة أم بلداً غير فلاحي انسجاما مع التوجه نحو استيراد الحبوب أوضح أحمد لحليمي أن المغرب بلد فلاحي لكنه لايمكن ان يعيش بالفلاحة لوحدها، وبذلك يتعين تقوية المجالات الزراعية للحفاظ على وزن المغرب في الأسواق الخارجية ودعم المزارعين المتوسطين والصناعات الغذائية لما توفره من أمن غذائي. وبخصوص القطاع البنكي الذي سجل نتائج إيجابية خلال سنة 2008 ولاسيما على مستوى ارتفاع القروض المقدمة للاقتصاد ، فقد دعا المندوب السامي للتخطيط الى ضرورة اعتبار قابلية الاسترداد للأسر المغربية عند منح القروض، مؤكدا أن المندوبية السامية للتخطيط بصدد إنجاز دراسة حول الدخل الأسري كميا وكيفيا وتحديد مصادر هذه المداخيل إما عن طريق الفلاحة أو التجارة أو الخدمات أو التحويلات من الخارج وستنشر نتائج هذه الدراسة قريبا، كما ستعمل المندوبية السامية للتخطيط يوم الاثنين المقبل على نشر حصيلة التشغيل لسنة 2008 وفق الالتزامات مع صندوق النقد الدولي.
