أفاد أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سيسجل معدل نمو بنسبة 4.1 في 2010، مقابل 5 في المائة في 2009.وأوضح لحليمي، في لقاء مع الصحافة بالدارالبيضاء، أن انتعاش الأنشطة غير الفلاحية في 2010 سيمكن من تحقيق ارتفاع في قيمتها المضافة بنسبة 5.9 في المائة، عوض 1.6 في المائة سنة 2009، مبرزا أنه من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي انخفاضا، بنسبة 5.3 في المائة، نتيجة الارتفاع المهم المسجل سنة 2009. وأكد لحليمي أن نسبة النمو، التي سجلها الاقتصاد الوطني في 2009، والتي تقدر بنسبة 5 في المائة، بعد نمو بنسبة 5.6 في المائة في 2008، مرده إلى النتائج الجيدة للقطاع الفلاحي، الذي سجل نموا بنسبة 26.2 في المائة، والذي ساهم بشكل كبير في تعويض التباطؤ، الذي عرفته أنشطة القطاع الثانوي والثالث، التي حققت وتيرة نمو 1.6 في المائة سنة 2009، عوض 3.9 في 2008 و6.2 في المائة في2007 . وفي ما يتعلق بتطور الأسعار الداخلية، ذكر لحليمي أنه سيجري التحكم في نسبة التضخم بحوالي 2.3 في المائة في 2010، عوض 1 في المائة في السنة الماضية و5.9 في المائة في 2008. وأضاف أن عجز الميزانية العمومية سيعرف ارتفاعا طفيفا، لينتقل من 2.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2009 إلى 4 في المائة في 2010، مشيرا إلى أن تفاقم حدة العجز الخارجي، الذي سينتقل من 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2009 إلى 5.1 سنة 2010، سيواصل تأثيره السلبي على المالية الخارجية. وأشار إلى أن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب سيعرف انتعاشا بنسبة 3 في المائة، مفيدا أن الطلب الداخلي سيواصل مساهمته في النمو الاقتصادي بنسبة 5.4 نقطة، عوض7 نقط في السنة الماضية، مبرزا أن مساهمة التجارة الخارجية، التي ستستمر في منحاها السلبي، ستعرف تحسنا نسبيا، لتنتقل من ناقص 5.3 سنة 2008 إلى ناقص 2 نقطة في 2009، ثم ناقص 1.3 نقطة في 2010. وأوضح لحليمي أن المندوبية السامية للتخطيط قامت بإعداد الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2010، التي تقدم مراجعة لتقديرات نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2009، وكذا آفاق تطور أهم المجاميع الماكرو اقتصادية، خلال سنة 2010. وذكر أنه جرى إعداد الميزانية الاقتصادية التوقعية، بناء على نتائج البحوث الفصلية وأشغال التتبع والتحليل للظرفية، التي قامت بها المندوبية، خلال السنة الماضية، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات مختلف المقتضيات الجبائية، والمالية المسطرة في القانون المالي 2010، المصادق عليه من طرف البرلمان، المتعلقة بنفقات الاستثمار، ونفقات الأجور، والإعانات، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تعتمد على فرضية إنتاج الحبوب يصل إلى حوالي 70 مليون قنطار، خلال الموسم الفلاحي 2009 -2010 . وأضاف أن هذه التوقعات ترتكز أيضا على تطورات المحيط الدولي، خلال سنتي2009 و2010، خاصة ما يتعلق منها بالنمو والأسعار والتجارة.
