لوليشكي يدعو أمام مجلس الأمن إلى اعتماد مفهوم جديد وشامل للأمن

المغرب يحذر من مخاطر عدم الاستقرار في فضاء الساحل الصحراء

دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، الجمعة الماضي، في نيويورك، إلى النهوض ب" ثقافة السلام" بين البلدان الإفريقية، محذرا من مخاطر عدم الاستقرار، التي تلقي بظلالها على بعض مناطق القارة، خاصة فضاء الساحل - الصحراء.
وأكد السفير، أمام مجلس الأمن الدولي، أن إفريقيا "خطت خطوات كبيرة نحو الاستقرار، غير أن مناطق بالقارة، من قبيل القرن الإفريقي، والبحيرات الكبرى، وفضاء الساحل- الصحراء، ما تزال تشكل هدفا لعمليات عدم الاستقرار".
وقال، خلال نقاش للمجلس حول الحد من النزاعات في إفريقيا، إذا كانت إفريقيا الغربية حققت تقدما نحو السلام، بفضل آليات متطورة للاندماج الإقليمي، خاصة الدور الرائد للمجموعة الاقتصادية لبلدان إفريقيا الغربية، فإن فضاء الساحل الصحراء يشهد وضعا مغايرا.
وأبرز السفير غياب التعاون عبر الحدود، والتنسيق الأمني، وانتشار مختلف أشكال التهريب، التي تجعل من فضاء الساحل الصحراء مجالا ينذر بالأزمة، ومنطقة يتواطأ فيها مهربو الأسلحة، وحركات إرهابية ك" القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" .
وحذر من أنه، "علاوة على وجود تهديدات خارجية، بالنسبة إلى التراب الوطني لأي بلد، تنضاف تهديدات داخلية شاملة متفشية، التي يمكن أن تتخذ شكل انقلاب عسكري، والجريمة الدولية، أو الإرهاب الذي يضرب في كل مكان وفي أي زمان، بشكل أعمى، كما كان الحال في الدار البيضاء، ونيودلهي، ومدريد، وإسلام آباد، ولندن، وفي كمبالا أخيرا".
وكانت دراسة لمركز الأبحاث بجنيف "سمول أرمز سورفي" كشفت عن وجود11 حركة تمثل تهديدا للأمن الإقليمي، بإفريقيا، بسبب تسلحها المتزايد.
واعتبر أن هذا الوضع "يحثنا على إعادة النظر في مفهومنا الشامل للأمن"، مشيرا إلى أن الحد من النزاعات في إفريقيا رهين بتضافر جهود الدول الإفريقية، من أجل تدبير متشاور لمسألة الأمن، على المستويين الوطني والإقليمي.
ومن أجل تطوير"ثقافة السلام، التي يتعين أن تكون سائدة بين الدول الإفريقية" والوقاية من "أزمات يمكن أن تتسبب في اندلاع نزاعات"، دعا لوليشكي إلى إرساء حسن الجوار، الذي يرتكز على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، والوحدة الترابية لهذه البلدان.
وأضاف أن التشاور والتعاون المتبادل، على المستويين الإقليمي، والتعاون الثنائي والإقليمي في المجال الأمني، كلها عوامل من شأنها الوقاية من النزاعات.
ودعا إلى الانكباب على معالجة الأسباب الخفية للنزاعات، بالقارة الإفريقية، التي تزخر بمؤهلات، وتضم 930 مليون نسمة، جلهم من الشباب، مبرزا أهمية إصلاح أنظمة الحكامة، وإرساء أسس دولة القانون، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وكان المغرب دعا، بالمناسبة نفسها، إلى اعتماد مفهوم جديد وشامل للأمن، قائم على أساس دبلوماسية وقائية وحفظ وتعزيز السلام، إذ أكد محمد لوليشكي أن "تطور الخلافات يحثنا على إعادة النظر في مفهومنا الشامل للأمن"، لأنه رغم "نجاعة وأهمية وفعالية وسائل التسوية السلمية للنزاعات والخلافات، فإن سياسة الوقاية من النزاعات تظل هي الأفضل".
ودعا، في هذا السياق، إلى "إرساء ثقافة وقائية داخل المنظمة الدولية"، مشددا على "تعزيز وحدة الوساطة التابعة لقطاع الشؤون السياسية" بالأمم المتحدة، عبر إحداث، لدى الأمانة العامة، ل"مجموعة رفيعة المستوى مكلفة بالوقاية من النزاعات"، و"آلية للإنذار المبكر" .
وستضم هذه المجموعة، رفيعة المستوى، مسؤولين بالقطاعات السياسية، والعملياتية، والإنسانية.
أما بالنسبة إلى نظام "الإنذار المبكر"، الذي يدافع عنه المغرب بقوة، فأوضح لوليشكي أنه يمكن للأمم المتحدة أن تطور هذه الآلية، من خلال حضورها على أرض الواقع .
وفي هذا السياق، يضيف السفير، يتعين بذل جهد في مجال تكوين الموظفين الأمميين، المدعوين إلى تحليل وضعيات النزاعات، والمساهمة في تدبيرها، بهدف تمكينهم من فهم أفضل للحقائق على أرض الواقع، والإلمام بالتعقيدات والحساسيات، التي تميز النزاعات والخلافات .
وفي معرض حديثه عن الدور، الذي يضطلع به المغرب للمساهمة في إرساء السلام بإفريقيا، ذكر السفير، على الخصوص، بدعم جهود الوساطة لاحتواء النزاعات الثنائية، ومشاركة القوات المسلحة الملكية، منذ نصف قرن، في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأكد، من جهة أخرى، أن مشاركة المغرب على صعيد الدبلوماسية السلمية والوقائية، تتجسد من خلال تعاون جنوب - جنوب ملموس، وذي أهداف، يستجيب لاحتياجات البلدان الإفريقية المستفيدة، وأولوياتها الوطنية، من أجل تعزيز العمل التنموي.